أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أن مشروع قانون رقم 21.84 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، يشكل أول نص قانوني منظم لقطاع تربية الأحياء المائية البحرية، بالرغم من مرور 12 سنة على إحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية.
وذكر الفريق، في مداخلة خلال جلسة عمومية عقدت أمس الثلاثاء 6 دجنبر 2022 بمجلس المستشارين، أن هذا المشروع يعتبر لبنة مهمة وأساسية في تحصين الأمن والسيادة الغذائية للمغاربة، كما أنها مناسبة لوضع الأسس الأولى للترسانة القانونية المتعلقة بمجال تربية الأحياء البحرية، مبرزا أنه يستمد أهميته من كونه مسهما أساسيا في التقائية مجموعة من البرامج الهادفة لتحصين الأمن والسيادة الغذائية للمغاربة، وتحسين مناخ الأعمال كأرضية لتشجيع واستقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وصوت فريق البام بمجلس المستشارين بالإيجاب على مشروع القانون المتعلق بالأحياء المائية البحرية، مؤكدا أنه يعد من بين أهم مشاريع استراتيجية “أليوتيس”، خاصة فيما يتعلق بأنشطة الاستزراع البحري، الذي سيسهم في خلق فرص شغل كثيرة ومتنوعة، وسيكون لتنظيمها وقع إيجابي على تشجيع الإستثمار في الإقتصاد الأزرق.
سارة الرمشي
