سجل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين تأخر الحكومة في حل المشاكل التي تثيرها الأراضي السلالية، خاصة وأن أسباب إعادة النظر في القوانين المرتبطة بالأراضي السلالية متعددة، منها ما هو مرتبط بالجانب الحقوقي أو ما يتعلق بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المجتمع.
واعتبر الفريق البرلماني في مداخلة له خلال الجلسة التشريعية المخصصة للتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة، التي عقدت يوم الجمعة 2 غشت 2019، بمجلس المستشارين، بأن المشاكل والإكراهات والرهانات التي تثيرها أراضي الجماعات السلالية لطالما كانت مثار أسئلة عن التدابير الواجب القيام بها وعن طبيعة المساطر الواجب اتخاذها لتدبير أنجع لهذا الرصيد العقاري وتجاوز الإكراهات المرتبطة بأراضي الجموع.
وسجل الفريق البامي ارتياحه لخطوة المصادقة على مشاريع القوانين الثلاثة المتعلقة بالأراضي السلالية، منها: مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها، ومشروع قانون رقم 63.17 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع قانون رقم 64.17 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30الصادر بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389(25 يوليوز 1969) المتعلق بأراضي الجماعات الواقعة داخل دوائر الري، مشيرا إلى أن هذه الخطوةت تعتبربحق منعطفا تاريخيا في مجال تكريس المساواة والمواطنة الكاملة للنساء السلاليات، تفعيلا للفصل 19 من الدستور، والوقوف على مكامن الخلل التي تعتري النصوص التنظيمية المتعلقة باستغلال الأراضي السلالية، من أجل طرح بعض البدائل والتصورات والاجتهادات للتعديل والتغيير، خاصة وأن الأراضي السلالية تشكل مصدر رزق لحوالي 8 ملايين شخص بمختلف أرجاء المملكة، ويدعو الفريق البرلماني للبام الحكومة ومن خلالها وزارة الداخلية إلى الإسراع بإخراج كل المراسيم التطبيقية في أقرب الآجال.
وأكد فريق الأصالة والعاصرة بمجلس المستشارين على حرصه الشديد للمساهمة في النقاش العمومي حول كل القضايا المجتمعية ذات الراهنية، وعن تثمينه لهذه المبادرة التشريعية المتميزة التي جاءت لتصحيح كل الاختلالات والشوائب التي طبعت القوانين المؤطرة لهذا المجال، والتي أبانت عن قصور في التدبير واختلالات في التسيير الأنجع لهذا الرصيد العقاري، وتمييز في الحقوق بين الجنسين بل إقصاء تام للنساء السلاليات لأحقيتهن في الانتفاع من الأراضي الجماعية على قدم المساواة مع الرجال.
ومن هذا المنطلق عبر فريق البام بمجلس المستشارين عن أمله في أن تساهم مشاريع القوانين المعروضة في حل كل الإشكالات التي تعتري منظومة الأراضي السلالية، وأن تجعل منها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق مبادئ العدالة والإنصاف، ولهذه الاعتبارات صوت بالإيجاب على هذه المشاريع قوانين.
وأبرز الفريق البامي أن الاهتمام المتزايد الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإصلاح نظام أراضي الجماعات السلالية، وعزمه الأكيد على تحسين ظروف عيشهم في مختلف ربوع المملكة، وجعل رصيد الجماعات السلالية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وعامل إدماج لذوي الحقوق في هذه الدينامية، ولد لدى في فريق الأصالة والمعاصرة ولدى كافة الفاعلين قناعة بأهمية الإصلاح ومتطلباته، فالترافع على الإصلاح بصفة عامة، والمساهمة في تحسين ظروفه وشروطه، والانخراط الجماعي في أجرأته وتنفيذه، ما هو إلا تجسيد للإرادة الملكية السامية في تحقيق العدالة الاجتماعية وجبر الضرر.
وأبان فريق الأصالة والمعاصرة على أن تحديث الترسانة القانونية المؤطرة للجماعات السلالية يأتي في سياق ما راكمته بلادنا من إصلاحات ومكتسبات سياسية وحقوقية بفضل إرادة جلالة الملك محمد السادس ونضالات مختلف الحركات النسائية والمنظمات الحقوقية والقوى الديمقراطية والحداثية ببلادنا، التي ناضلت من أجل تكريس وترسيخ قيم ومبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.
وتمنى الفريق البرلماني أن تساهم المصادقة على هذه القوانين بنصيبها في النهوض بالتنمية، وجعلها آلية لإدماج ذوي الحقوق في هذه الدينامية الوطنية، وجعل الأراضي الجماعية فضاءً لاستقرار جزء هام من ساكنة العالم القروي، وخاصة الشباب منهم وذلك في إطار مبادئ الحق والإنصاف والعدالة الاجتماعية وأن تعمل الحكومة على أجرأة برنامجها وما أطلقته من وعود خاصة تحفيظ ما يقارب 5 مليون هكتار من الأراضي بحلول عام 2020. والحد من التجزئة المفرطة للاستغلالات الفلاحية.
ودعا الفريق الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار مجموع الصعوبات التي تواجه نظام التصفية القانونية التي تخضع لها الأراضي الجماعية عند إعدادها للمراسيم التطبيقية سواء تلك المرتبطة بالنزاعات بين الجماعات السلالية طالبة التحفيظ أو التحديد الإداري والجماعات السلالية المجاورة، والنزاعات بين الجماعات السلالية والأغيار، والنزاعات بين الجماعات السلالية .
خديجة الرحالي
