البام وضرورة التغيير

شعيب لمسهل

يقال أن الاجتهاد يغير بالاجتهاد متى فرض الواقع مستجد ذلك، وعلى ذلك اجتهد بناة هذه المؤسسة في محاولة لترسيخ قواعد الديمقراطية والحداثة من خلال تبني شعار التغيير الآن، هذا الشعار الذي بني على أربع أسس:
– توطيد الصلة بين الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية.
– التأكيد على الدور الرقابي للدولة، والتحكم في منظومة تحرير الأسعار.
– سن سياسة اجتماعية حمائية عادلة ، وصيانة الخدمات الاجتماعية الأساسية.
– محاربة الفوارق الاجتماعية، واعتبار مؤشرات النمو عاملا حاسما في خدمة التوازنات الاجتماعية، إلى جانب التوازنات المالية المفروضة.

بقدر الوعي بأن عبارة التغيير الآن تحتمل اليوم وغدا والمستقبل، بقدر قناعتي من زاوية نظري كشاب مؤمن بأن التغيير اليوم يجب أن نعمل دلالته (اللفظية) بأن يكون لنا السبق كعادتنا في إحداث الرجة التي يحتاجها المشهد السياسي والمدني والاقتصادي والاجتماعي، خاصة بوضع وتبني تلك الحلقة المفقودة داخل الاوراش الوطنية الجامعة في وجهة نظر الدولة، كالجهوية المتقدمة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق الدعم الاجتماعي الموحد وهي مبادرة ملكية محمودة ننتظر بشكل جدي تفعيلها وأجرأتها على أرض الواقع.
هذه الحلقة المفقودة تتجلى في أسمى درجاتها، تبني ورش وطني يوازي كل تلك الاوراش المفتوحة ويمس بالدرجة الأولى الشباب، الذي ها هو اليوم يفتح دراعيه للمصالحة الوطنية المنشودة بعد كل المطبات التي عاناها نتيجة هدر الزمن والجهد والمال دون أي جدوى، وقبر المشاريع الوطنية في مهدها، إذ لا يخفى أنها تفتح بطرق بشعة، فجدلية القانون التنفيد والمراسيم التطبيقية كافية ليلتقط القارئ الرسالة.

واسترشادا بالمصالحة الوطنية الكبرى المجسدة في مخرجات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتفاعل مع الجرءة المحترمة والقراءة المتبصرة ثم الاستشراف الواعي لتقرير الخمسينية ( المغرب خمسين سنة بعد الاستقلال).

أكتب هذه المساهمة مستحضرا التحولات المجتمعية الكبرى المطاردة والمتسارعة التي يعيشها 34٪ من مواطني المغرب بغير انفصال عن باقي الشرائح الأخرى، متغيرات على مستوى الارتباط بالهوية المغربية ( تمغربيت)، وفي ارتباط كذلك بمنظومة العولمة التي صدمنا HCP برقم مفزع إذ أن 20٪ من المغاربة متصلون بمنظومة التواصل الاجتماعي، ومع كامل الأسف لا توجد أي مؤسسة حكومية أو شبه حكومية تدرس ما يختمر داخل هذه المنظومات المتشعبة والمرتبطة والتي تتحمل مسؤوليتها الكبرى في إسقاط العديد من الأنظمة السياسية والتي ما كان أجرؤ مثقفينا أن يهمسوا بكلمة مكونة من أربعة أحرف (سقوط) نظام سياسي عن الرغم من استبداده المستفحل، والله وحده يعلم أي مسلك تأخدنا إليه هذه التحولات المجتمعية.

إن مسؤولية حزب الأصالة والمعاصرة اليوم كخط سياسي معارض، له من الامكانيات المادية واللوجيستيكية ما يسمح له بإجراء قراءة رصينة في هاته التحولات المجتمعية المخيفة، ثم تحويل هذه المعيقات المنبثقة من هذه التحولات إلى فرص حقيقية للتنمية، إذ أن الشعار الذي سبق أن أشرنا له (التغيير الأن) يرتبط كما اسلفنا بضرورة توطيد الصلة بين محاولة دمقرطة المؤسسات اولا، والسهر على تحقيق التنمية ثانيا بهدف بلوغ العدالة الاجتماعية ثالثا، ولن يتأتى ذلك إلا بتلكم القراءة المتبصرة لهذه التحولات المجتمعية ، والغاية منها بكل موضوعية هو الحفاظ على الأمن وسلم المجتمعيين وضروريين لاستمرار أي أمة.

إن انتسابي لمشروع حزب الأصالة والمعاصرة يحول والموضوعية المشروطة حين قراءة هذه التحولات المجتمعية إذ أن بيتنا يعيش ويتأثر ويؤثر بفعل المناخ الوطني السائد، لذا فالباميين والباميات ملزمون اليوم بضرورة إيجاد صيغة متوافق عليها داخل القواعد القانونية لترضىى ضمائرهم وتخلى ذمتهم أمام مجتمعهم بغرض حشد الهمم للنضال من جديد، وكما جرت عادة على القضايا الوطنية الحقيقية.

عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على خفض نسبة البطالة عن معدل 10٪ وخاصتا لدى الشباب وهو ما استقرأه التقرير الموضوعاتي والاسترجاعي لتقرير الخمسينية، اتساع دوائر البؤس والتبخيس والعدمية لدى جميع شرائح المجتمع بدون استثناء، وهو ما خلف انعدام الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة في غياب أي وساطة تذكر للاحزاب السياسية.
إنه وبقوة الأشياء لا يمكن أن ينسيني فتوة الشباب وأنا أكتب هذه المساهمة فئة اخص لها تقرير الحماية الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مدى إمكانية المغرب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيزا كبير الا وهي الوضعية الخطيرة للاشخاص المسنين بالمملكة، إذ أن المغرب اليوم يحوي ازيد من 3.2 مليون مواطن مسن يعاني 86٪ منها من ضعف القدرات الصحية زيادة على عدم توفر ثلاث ارباعهم على التغطية الصحية برسم التقاعد، وهو ما يستفاد منه سقوط جل هذه الفئة في براثين الفقر، إذ لم يكونوا بالفعل يعيشون وضعية هشة إذ لا يخفى التغيير الكبير الذي يسيطر على الهرم السكاني بحلول سنة 2030 وفق التقرير المذكور للمجلس الأعلى للحسابات.

إن انصرافنا للمنهجية الجماعية، تشاركية تحتكم إلى القواعد القانونية في محاولة ايجاد الحلول ومعالجة معضلاتنا الوطنية وما سيجعل القول معادلا ومتوازيا مع الفعل، إذ أن البامي ثورة على الظلام.

عن يومية “الصباح”