وجه النائب البرلماني محمد التويمي بن جلون، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابياً، لرئيس الحكومة، حول عدم إعمال القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وعن الإجراءات التي تعتزم المصالح الحكومية القيام بها لملائمة التشريع الوطني مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها المملكة منذ سنة 2009؟.
وقال النائب البرلماني في سؤاله الكتابي، أنه “منذ اعتماد القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و النهوض بها سنة 2016، عرفت جهود إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ” توقفا ” يعزا أساسا إلى بيروقراطية الجانب المؤسساتي”.
وأضاف التويمي، “وبعد استشرافنا خيرا سنة 2019 بإطلاق المخطط الحكومي للتربية الدامجة الهادف إلى تعميم تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة، لازالت الأطر التربوية إلى حدود اليوم، لا تتوفر على التكوين الكافي والى جانب ذلك لا تتلاءم البرامج المدرسية مع خصوصية هذه الفئة، وصولا إلى صعوبة الولوج إلى المؤسسات التعليمة، بالإضافة إلى ذلك أحدث القطاع المعني سنة 2019 اللجنة الاستشارية الخاصة بمشروع إرساء النظام الجديد للإعاقة وهي المرجعية الوطنية للتقييم التي لازالت لم تعرف النور إلى حدود اليوم بما يجعلنا، بعيدين عن تطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها المملكة منذ سنة 2009″.
وأبرز النائب البرلماني، أن جائحة كورونا قد عمقت من الصعوبات اليومية التي يعيشها المواطنات والمواطنون ذوي الإعاقة ببلادنا، وهو الأمر الذي ساهم في استمرار تكريس التمييز والإقصاء، ومن أجل ذلك، أحاط التويمي رئيس الحكومة علما بجملة من الانشغالات العرضانية الملحة، التي تتجاوز رؤية قطاع أو قطاعين لتدخل في باب الحاجة إلى سياسة عمومية مندمجة خاصة بفئة المواطنين ذوي الإعاقة تعزز منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية كما حددها جلالة الملك بخطبه السامية، وتضمن الحقوق الأساسية لهذه الفئة الخاصة التي تشكل جزء هاما من نسيجنا الوطني في جميع الظروف.
ومما سبق ذكره، التمس التويمي من رئيس الحكومة، العمل الفوري على تبسيط و تيسير المساطر الإدارية المتعلقة بطلب استصدار ”بطاقة الشخص المعاق” وكذا العمل على ضمان الخدمات التي توفرها حتى لا تبقى هذه البطاقة مجرد وثيقة إدارية لا توفر أي حقوق لهذه الفئة.
مشدداً على ضرورة، ضمان حق التربية و التعليم الدامج والعمل على حكامة وجودة منظومته و تيسير سبل الولوج إليه ولا سيما بالعالم القروي و الذي لا زال يعاني من انعدام أي مركز يقدم هذه الخدمات.
كما دعا النائب البرلماني، رئيس الحكومة إلى الرفع من منح الجمعيات والمراكز والعمل على معيرتها من خلال اعتماد طلبات عروض تصنف الجمعيات الجادة العاملة في المجال إلى جمعيات تدبر المراكز و جمعيات تشغل عدة متخصصين وتؤذي أجورهم من غيرها، اعتبارا إلى أن المجتمع المدني هو الشريك الأساسي في التعليم والتأهيل والإدماج المهني وخاصة الجمعيات العاملة في المجال.
وطالب ذات النائب من رئيس الحكومة ضرورة التفعيل الفوري لمجانية النقل بكل أنواعه و حث المجالس المنتخبة على إلزامية إدراج بند يهم ترسيم المجانية لكل فئات ذوي الإعاقة و مرافقيهم في دفاتر التحملات مع شركات النقل الحضري.
مقترحا على رئيس الحكومة، إطلاق عملية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية، والحرص على تطبيق نسبة 7 بالمائة في المناصب المالية التي تحدث سنويا وفق ما يحدده القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و النهوض بها.
بالإضافة إلى ذلك، شدد التويمي على أهمية الدفع بإخراج مقتضى تشريعي واضح وملزم للقطاع الخاص، إلى جانب القطاع العام، لتوفير مناصب شغل لهذه الفئة، تحدد في إطار تعاقدي بين الدولة و مقاولات القطاع الخاص.
خديجة الرحالي
