صوت فريق الأصالة والمعاصرة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أمس الثلاثاء 15 يناير 2019، بالإيجاب على مشروع قانون رقم 96.18 المتعلق بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، ومشروع قانون رقم 62.18 المحددة بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة، والمحالين من مجلس المستشارين.
وفيما يتعلق بمشروع قانون رقم 96.18، أكد النائب البرلماني محمد أبو درار أنه يرمي إلى إعفاء الملزمين من أداء جميع الديون التي يقل مبلغها عن 50 ألف درهم والموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير من سنة 2000، وكذا إلى تحفيزهم على أداء ما تبقى بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية.
وأوضح أأبو درار، في تصريح لبوابة “بام.ما”، أن هذه الديون تعتبر عقبة تعترض عجلة التنمية بالجماعات الترابية، ولها انعكاساتها السلبية على الوضعية المالية للجماعة الترابية، مبرزا أن العجز الذي يصيب ميزانية الجماعة يدفعها غالبا إلى التخلي عن تحقيق العديد من المشاريع المقررة، إضافة إلى أنه يؤثر على النفقات المتعلقة بالتدبير اليومي للجماعة فيما يخص أجور الموظفين وأداء نفقات استهلاك الماء والكهرباء…
أما فيما يخص مشروع القانون رقم 62.18، أفادت النائبة البرلمانية مريم أوحساة أنه يهدف إلى رفع السن القانونية التي يجب أن يحال فيها أفراد القوات المساعدة على التقاعد إلى 62 سنة بالنسبة لرتب سلك المفتشين الممتازين، على غرار نظرائهم بالقوات المسلحة الملكية، و57 سنة بالنسبة لسلك المفتشين، و54 سنة بالنسبة لسلك المساعدين الممتازين والمساعدين، و52 سنة بالنسبة لسلك رجال الصف.
وأوضحت أوحساة أن أفراد القوات المساعدة يقدمون خدمات جليلة للوطن، من خلال المهام الأمنية البالغة الأهمية التي يقومون بها إذ يسهرون بكل مسؤولية وجدية على حفظ الأمن العام، رغم الظروف الصعبة التي يشتغلون فيها، مطالبة الحكومة بإيلاء هذه الفئة أهمية كبيرة والسهر على إيجاد حلول فعالة للإشكاليات الاجتماعية التي يواجهونها، خاصة فئة المتقاعدين الذين يعيش بعضهم أوضاعا اجتماعية ومادية صعبة جدا.
سارة الرمشي
