البام يواجه وزراء حكومة العثماني بنقاط ضعفهم في قطاعات الاستثمار والثقافة والعدل والتنمية الاجتماعية

حظي قطاع الاستثمار والثقافة والعدل والتنمية الاجتماعية، باهتمام الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، التي عقدت مساء اليوم الاثنين 28 يناير 2019، بمجلس النواب، حيث سلط النواب والنائبات البرلمانيات خلال مداخلاتهم الضوء على كل نقاط ضعف الحكومة بهذه القطاعات الحيوية.

ففي قطاع الاستثمار، ذكر النائب البرلماني، عبد الغني مخداد، كتابة الدولة المكلفة بالاستثمار، بالدور الكبير الذي سيقوم به الميثاق الجديد الذي يعتبر من الإلتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي 2016/ 2021، في تحسين ظروف عيش المواطنين عن طريق خلق مشاريع استثمارية، داعيا في هذا القطاع، إلى إعادة النظر في خريطة الاستثمار بالبلاد وخصوصا بالجهات التي تعرف فراغا إستثماريا.

أما النائبة البرلمانية، مريم عالمي، فبسطت معاناة الأطفال والأشخاص بدون مأوى على المستوى الوطني، مذكرة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بمجموعة من الإحصائيات حول عدد الأشخاص بدون مأوى حيث تجاوز عددهم 7 اَلاف شخص معظمهم في بالمدن الكبرى.

واعتبرت النائبة البرلمانية بأن هذه الظاهرة الاجتماعية المستفحلة التي عجزت الحكومة على التعاطي معها بواقعية، كانت بسبب البرامج التي تم وضعها والتي كان أغلبها يعتمد على المقاربة التصحيحية التي تعالج المشاكل الموجودة، وليس الاعتماد على مقاربة استباقية للحيلولة دون بروز هذه الإشكاليات في المستقبل، داعية الوزارات المتدخلة في هذا المجال الى توحيد استراتيجياتها لمحاربة هذه الظاهرة، وتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية لهؤلاء الأطفال.

وبقطاع العدل، أبدت النائب البرلمانية، مالكة خليل، ملاحظاتها عن الأوراش المراطونية حول ما سمي بـ”الحوار الوطني لإصلاح العدالة”، وهي الأوراش كانت مكلفة ماديا وأثارت الكثير من البريق، وكان الهدف منها تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، مشيرة الى أن الشكل الذي يتم به عرض القانون الجنائي على اللجنة لا يتم بصلة للهدف الكبير، مشددة على ضرورة الترفع عن الطروحات الضيقة والأحادية النظرة واستيعاب أننا نصوغ نصا سيحتكم إليه لعقود تتجاوز بكثير زمن التنافس السياسي، معتبرة في ذات السياق كذلك، بأن مبرر تأجيل المسطرة الجنائية هو مبرر غير مقنع، خصوصا وأن المتعارف عليه أنه اللبة الأساسية وقانون الأبرياء.

أما النائبة البرلمانية، بديعة الفيلالي، فتأسفت على الوضع المزري الذي تعرفه المنطقة الشرقية في مجال الثقافة، مبينة أن مدينة وجدة عاصمة الثقافة العربية يطالها التهميش الثقافي، مستدلة في هذا الصدد، بالوضع المزري الذي يطال مسرح محمد الخامس بوجدة.

وأبرزت النائبة البرلمانية، بأن الثقافة ليست شعارات رنانة، بل هي رافعة تساعد الشباب العاطل على العمل من جهة، وإبراز مواهبهم من جهة أخرى، داعية الوزير المعني لوضع استراتيجية واضحة لدعم المجال الثقافي، وتجهيز قاعات مجهزة للشباب الموهوب.

[arve url=”https://youtu.be/3IRHV948Gc0″ /]

[arve url=”https://youtu.be/i0fDNCZt5cs” /]

خديجة الرحالي