انتقدت المستشارة البرلمانية، نجاة كمير، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الطريقة التي تم بها تسيير صندوق الدعم الاجتماعي، والتي حالت دون تحقيق النتائج التي أحدث من أجلها.
وذكرت المستشارة البرلمانية، في مداخلة لها بجلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت مساء الثلاثاء 11دجنبر، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بالأهداف التي أحدث من أجلها هذا الصندوق، والمتمثلة في تمويل مجموعة من البرامج ذات البعد الاجتماعي، منها : المبادرة الملكية لمليون محفظة، وبرنامج تيسير، ومحاربة الهدر المدرسي، وبرنامج المساعدة الطبية “راميد”، بالإضافة إلى دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، و النهوض بالفئات الهشة والفقيرة والمساهمة في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأكدت كومير أنه بعد مرور عشر سنوات على إحداث هذا الصندوق، إلا أنه مازال يعرف جملة من الاختلالات في التدبير والحكامة، مشيرة في هذا الصدد إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2016-2017 ، الذي أبان عن سوء تدبير الصندوق وافتقاده إلى إستراتيجية مندمجة لتفعيل برامج للدعم الاجتماعي تمكن من تحديد الأهداف المتوخاة والفئات المستهدفة ومصادر التمويل، التي يمكن على أساسها وضع برمجة متعددة السنوات لتخصيص مداخيل الصندوق.
ودعت المستشارة البرلمانية جميع القطاعات الوزارية التي تتداخل في هذا الصندوق إلى المزيد من التنسيق، معتبرة أن الحكومة ليست مسؤولة فقط على إحداثه وإنما تتحمل مسؤولية تدبيره خصوصا وأن الاعتمادات المرصودة له متوفرة لكن جميع البرامج التي يمول من طرفها تعرف مجموعة من الاختلالات.
خديجة الرحالي
