دعت النائبة في فريق الأصالة والمعاصرة مالكة خليل، إلى ضرورة الاجتهاد لتدقيق أركان جريمة الإثراء غير المشروع، كي لا تتحول إلى جريمة هلامية يمكن استغلالها من أي كان وفي أي زمان وفي تصفية الحسابات.
وطالبت المحامية خليل بضرورة الاجتهاد والتدقيق في الأركان الكاملة لهذه الجريمة، وتدقيق هذا النص لتحصين حقوق المتقاضين وإغلاق أي منفذ قد يدين أبرياء.
وأضافت النائبة خليل أثناء تدخلها بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلال مناقشة مشروع القانون الجنائي أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن الجميع متفق على ضرورة محاربة الإثراء غير المشروع، فقط الاختلاف حول الصيغة الفضفاضة التي جاءت بها الحكومة لجريمة الاثراء غير المشروع.
ودعت مالكة خليل، إلى ضرورة تحديد أهداف محاربة الإثراء غير المشروع، وعلى رأسها هدف استرجاع ثقة المواطن في الفاعل السياسي، وكذا هدف ملائمة التشريع الوطني مع المواثيق الدولية.
واعتبرت خليل، أن محاربة الإثراء غير المشروع كخيار ينخرط فيه فريق الأصالة والمعاصرة بقوة، يجب أن يكون بأهداف أصلية لمحاربة جريمة، يجب أن تكون مكتملة وواضحة الأركان، وتكون دقيقة كي لا نترك الباب مفتوحا للانتقاء أو لتصفية الحسابات أثناء الممارسة، فهذه الأخيرة “الممارسة” بينت خطر ترك الثغرات.
وبخصوص اعتماد هذه الجريمة على ركن التصريح بالممتلكات وحده، اعتبرت الأستاذة خليل أنه معيار غير سليم، وهو إجراء يعاني أصلا كثير من الأعطاب، ومن تم وجب إعادة النظر في عملية التصريح بالممتلكات بعد تقييم موضوعي لهذه الآلية، التي يجمع الجميع أن بها عيوبا كثيرة، فكيف نعتمدها كأساس للتجريم في هذا الفصل؟ تتسائل خليل.
وبخصوص معيار وقوع “زيادة كبيرة” في الذمة المالية للمعني بالأمر كأساس للمتابعة، دعت النائبة مالكة خليل إلى تدقيق مصطلح “كبيرة” كي لا نترك الاختلاف في تفسيره من قاض إلى آخر، “لأن النص الجنائي يجب أن يكون دقيقا وواضحا لدى جميع أطراف العدالة، قضاة ودفاع ومواطن متهم” تقول النائبة البرلمانية مالكة خليل.
