وضع البرلمان الأوروبي الأصبع على ظاهرة تجنيد الأطفال من طرف “البوليساريو” تحت إشراف الجيش الجزائري، والتي ما فتئت تلقى إدانة المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، وذلك من خلال سؤال مع طلب تقديم رد مكتوب أرسلته مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.
هذه المساءلة تأتي بعد فترة وجيزة من انعقاد الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، التي شكلت مناسبة للعديد من النشطاء والمنظمات الحقوقية من أجل التنديد بالانتهاكات المرتكبة في حق الأطفال بمخيمات تندوف في الجزائر، وتجنيدهم القسري في صفوف ميليشيات “البوليساريو”.
وحسب مجموعة البرلمانيين الأوروبيين، فإن أزلام “البوليساريو” لا يتوانون عن تجنيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و13 عاما كجنود وجعلهم يظهرون في عروض عسكرية، موضحين أن عددا من المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الدولية، استنكرت “هذه الممارسة البغيضة التي تنتهك الحقوق الأساسية للأطفال”.
وأضافوا أن وسائل إعلام أوروبية نشرت مقالات معززة بالصور ومقاطع الفيديو تظهر أطفالا يرتدون الزي العسكري، يشاركون في عرض عسكري على التراب الجزائري.
وأكد البرلمانيون الأوروبيون أن هذه الصور ومقاطع الفيديو، “تشهد على الحجم المتزايد والمقلق لهذه الظاهرة في مخيمات تندوف بالجزائر”.
واستنادا على هذه الدلائل القاطعة، قام أعضاء البرلمان الأوروبي بمساءلة السيد بوريل حول التدابير التي تعتزم المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي اتخاذها من أجل حماية حقوق هؤلاء الأطفال في المعسكرات والحيلولة دون استغلالهم في المستقبل.
كما استفسر أعضاء البرلمان الأوروبي الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بشأن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها لإجبار الجزائر على احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الأطفال المرتكبة على أراضيها.
وكان الخبير في العلاقات الدولية، ماتيو دومينكي، قد أشار أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى أنه منذ بدء النزاع الإقليمي حول الصحراء، تم اختطاف ما يقرب من 8000 طفل وترحيلهم لتلقي التدريب العسكري في الخارج، لاسيما في كل من الجزائر وكوبا وليبيا وسوريا وفنزويلا.
وأعرب السيد دومينكيي عن استنكاره لمقاطع الفيديو التي نشرتها آلة الدعاية التابعة لـ “البوليساريو” والجزائر، والتي تظهر أطفالا مجندين ومدربين على الحرب، والتي تم تصويرها في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية، بعد خرق وقف إطلاق النار الأممي في 13 نونبر 2020
