يقترح البرنامج الحكومي، الذي قدم رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، أمس الإثنين، خطوطه العريضة في جلسة عمومية مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
ومن ضمن هذه الإجراءات، تتوقع الحكومة إطلاق برنامج للأوراش العمومية الكبرى والصغرى، وتعزيز الولوج لقطاعي الصحة والتعليم، ثم تجويد الولوج للمراكز الطبية الأولية، والاستثمار في الطب عن بعد، وتعزيز موارد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ودعم تعميم النقل والإطعام المدرسي في الأوساط القروية.
كما تشكل إجراءات “مدخول الكرامة” لكبار السن وتعميم التعويضات الأسرية الاجتماعية روافع من أجل تقليص التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين المجالات الحضرية والقروية. وتمنح هذه الإجراءات ميزة القوة والاستقلالية للجهات، كما تشكل أدوات قوية لتعميق الجهوية المتقدمة، التي سيتم تعزيزها من خلال تجديد برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي واقع الأمر، لقد هدف البرنامج الوطني لمحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، الذي أطلق في 2015 تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إلى تقليص العجز على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الاساسية في العالم القروي، مثل الصحة والماء والكهرباء وشبكة المسالك والطرق القروية.
وقد مكن هذا البرنامج غير المسبوق، من إنجاز 6,982 مشروعا ونشاطا في 1,093 جماعة قروية و73 مركزا قرويا وجماعة شبه حضرية.
وتلتزم الحكومة بالعمل على تجديد هذا البرنامج من أجل سد الثغرات على مستوى الخدمات الاجتماعية وإظهار مؤهلات التنمية المحلية والجهوية، من خلال توفير المرافق الأساسية والترفيهية وتهيئة مناطق مخصصة للأنشطة الاقتصادية المختلفة في المراكز القروية.
وسيتيح هذا الجهد المالي الكبير توفير دعم للعالم القروي والمناطق الجبلية في مستوى التحديات التي تطرحها تنمية الجهات.
ومع
