وجه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة خالد البرنيشي؛ سؤالا كتابيا؛ إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الوضعية الحرجة لوحدة إنتاج الحليب بجرسيف “حليب جرسيف”.
وذكر البرنيشي، في المراسلة ذاتها، أن الفلاحين ومربي الماشية بإقليم جرسيف استبشروا خيرا بإنشاء وحدة إنتاج الحليب بمدينة كرسيف، وهو مشروع بدأ كحلم كبير كان عليه إجماع وتوافق من طرف كل مكونات إقليم جرسيف، من سلطة وفلاحين وتعاونيات فلاحية، حيث الْتف حوله الجميع رغم التنافس الشرس من شركات الحليب بجهة الشرق.
وأضاف المستشار البرلماني أنه وبعد مدة وجيزة من انطلاق الأشغال بهذا المشروع الهام؛ أصبحت هذه الوحدة تعاني من سوء التدبير والمزاجية في التسيير، مما جعل حلم حليب جرسيف بمثابة كابوس يقض مضاجع الفلاحين ومنخرطي تعاونيات الحليب بالإقليم والذين هم فلاحون بسطاء ومصدر عيشهم الوحيد هو ما يبيعونه من حليب لهذه الوحدة، التي لازالت تتماطل في تمكينهم من مستحقاتهم المالية؛ وبالتالي لم يعد بمقدورهم الإستمرار في تزويد الوحدة بالحليب، بل إن أغلبهم مهددون بالسجن بسبب الشيكات المقدمة لتجار العلف.
وقال “رغم تدخل السلطة المحلية التي ضغطت على إدارة هذه الوحدة، التي بدورها رضخت ووعدت باستخلاص مستحقات شهر 11 من 2022 فقط، إلا أن استمرار الوضع على هذه الوتيرة ستكون له انعكاسات اجتماعية وأمنية غير محمودة العواقب، خاصة بعد احتجاج التعاونيات والفلاحين القادمين من جماعات قروية بعيدة أمام هذه الوحدة، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا من طرف الوزارة لإنقاد هذا المشروع الكبير الذي كلف حوالي 7 مليار سنتيم، أسهمت فيه جل تعاونيات الحليب بعشرات الملايين، وتتساءل اليوم عن مصير أموال بيع الحليب وبعض مشتقاته لأزيد من 06 أشهر مدة انطلاق المشروع”.
سارة الرمشي
