أكد النائب البرلماني محمد البرنيشي؛ أنه بعد مرور سنة كاملة منذ اعتماد القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار وإصدار مرسومه الأول، يمكن القول أنها مدة معقولة لإجراء تقييم أولي لهذا الإصلاح الهام، الذي وضع الآليات الملائمة لدعم الاستثمار بما يستجيب لحاجيات كل فئة من فئات الفاعلين والمشاريع مع إدراج البعد الترابي.
وذكر النائب البرلماني في مداخلة وجهها للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 18 دجنبر 2023، بأهمية الأجندة الزمنية، وهي محددة ومضبوطة؛ خصوصا فيما يتعلق بإصدار المراسيم التطبيقية لميثاق الاستثمار؛ لذلك فاحترام هذه الأجندة مهم جدا في بعث إشارات قوية للمستثمر المحلي والأجنبي.
وهو الأمر الذي اعتبره النائب البرلماني يقتضي تسريع رفع العراقيل التي لا تزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني مع العلم أنه قد تمت دراسة مجموعتين من الملفات المطروحة التي حظيت بالقبول، إلا أنه لم يتم تنزيل الطريقة لوضع طلبات الاستفادة من الدعم؛ مع العلم أن بعض المستثمرين الذين تم قبول ملفاتهم قد حققوا استثمارات تفوق 50% من مشاريعهم.
واعتبر النائب البرلماني أن هذا الأمر سيمكن من الحصول على إقلاع حقيقي ومحاربة تفشي الممارسات المعيقة للقطاع الخاص، واستكمال الإصلاحات الموازية في مجال الولوج للعقار والتمويل المبتكر، واللوجستيك، والماء والطاقة والطاقات المتجددة.
تحرير: خديجة الرحالي / تصوير: ياسين الزهراوي
