منذ تشكيل حكومة سعد الدين العثماني في نسختها الأولى، وتنقيحها في مرحلة ثانية بما سميت آنذاك بحكومة الكفاءات خلال التعديل الحكومي الذي قلل من حقائب الوزراء السياسيين في مقابل الرفع من منسوب تواجد الوزراء التقنوقراط، وكوارث الحكومة، بنسختيها، لا تكاد تنتهي واحدة حتى تظهر أخرى أشد وأفظع.
لعل أفظعها وأكثرها بشاعة، فضيحة الـ”ربع مليار” سنتيم التي ترتبط برشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة الأسبق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث أظهرت خلاصات تقرير صادر عن المفتشية للمالية أن الوزير التجمعي أنشأ موقعا إلكترونيا للتخييم خصصت له الوزارة 250 مليون سنتيم، في حين أن تقديرات المختصين تؤكد أن تكلفة الموقع الالكتروني الذي تم إنشاؤه لن تتجاوز 30 مليون سنتيم في أقصى التقديرات.
خلاصات التقرير الصادر عن مفتشية المالية لم تقف عن هذا الحد، بل أكدت أن وزارة الشباب والرياضة على عهد الوزير الأسبق رشيد الطالبي العلمي كانت موضوع عدد من الاختلالات ذات الصلة بعدم احترام مسطرة الصفقات العمومية، حيث تم تسجيل تنازل الطالبي العلمي عن صلاحيات الوزارة تعد طبقا للقوانين المنظمة في صميم اختصاصاتها، واضعا تحت المجهر الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة سنة 2019 مع الجامعة الوطنية للتخييم، تنازل بموجبها الوزير التجمعي عن اختصاصات الوزارة، إضافة إلى تنازله عن نصف الميزانية المخصصة سنويا للتخييم لصالح ذات الجامعة، ضدا على القوانين الجاري بها العمل.
هذا وتبقى الإشارة إلى أن لحسن عبيابة كان قد طالب عند تعيينه وزيرا للشباب والرياضة من وزير الاقتصاد والمالية إيفاد لجنة من المفتشية العامة للوزارة لافتحاص ميزانية التخييم لسنتي 2018 و2019، والتي تصل إلى ثلاث مليارات سنتيم سنويا، وتحديد أوجه صرفها والوثائق المثبتة لذلك ومدى تطابق كل ذلك مع القوانين المعمول بها.
وتفاعلا منه مع هذه الفضيحة التي أسالت ولا تزال الكثير من المداد، وكشفت بعضا من الصيغ والطرق التي يلجأ لها بعض المسؤولين لتحويل مناصب المسؤولية إلى الدجاجة التي تبيض لهم ذهبا، أكد السيد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن حرمة المال العام خط أحمر لا يمكن التهاون في تتبع خيوط وتفاصيل كل الملفات التي تفوح منها روائح الفساد في التدبير والتسيير للشأن العام.
وهبي وفي تصريح خـص به البوابة الرسمية لحزب الأصالة والمعاصرة (Pam.Ma)، شدد على أنه وبمجرد اطلاعه على مضمون النقاش الذي عرفته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الثلاثاء المنصرم بخصوص خلاصات تقرير مفتشية المالية، وما واكب ذلك من تقارير صحفية تناولت فضيحة إنشاء وزارة الشباب والرياضة لموقع إلكتروني بمبلغ 250 مليون سنتيم، وهو ما يتجاوز القيمة الفعلية للموقع الالكتروني الذي تم إنجازه بعشرة أضعاف، باشر الاتصال مع رئيس فريق الحزب بمجلس النواب وسيقوم بالتواصل مع قيادات عدد من أحزاب المعارضة من أجل التنسيق ودعم الطلب الذي سيتقدم به الحزب والمتعلق بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، تناط بها مهمة التدقيق في كل ما له علاقة بوزارة الشباب والرياضة خلال فترة تسييرها من طرف القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار رشيد الطالبي العلمي، من مشاريع وطلبات عروض وصفقات وأوجه صرف الميزانيات المرصودة وأوجه وطرق صرفها، ومدى تطابق كل ذلك مع القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
خديجة الرحالي
