أصدرت، الأمانة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة ومعها فريق المعارضة بمجلس جماعة مرتيل برئاسة السيد محمد العربي المرابط، (أصدرا) بلاغا للرأي العام الوطني أكدا فيه على أنهما يتابعان بنوع من الأسف والحسرة الوضعية التي آلت إليها جماعة مرتيل، بفعل السير العشوائي والارتجالي الذي دأب على نهجه رئيس الجماعة، ضاربا عرض الحائط بكل المواثيق والأعراف والمبادئ التي تنظم سير المرافق العمومية، والمبنية على ترسيخ قيم النزاهة والشفافية، واعتماد آليات التخليق واحترام القانون والمساواة في الولوج إلى الخدمات العمومية بدون تمييز بسبب الانتماء السياسي والنقابي والجهوي، أو لأي شكل من أشكال التمييز وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وجاء في البلاغ أن التسيير العشوائي لمختلف المرافق الجماعية، سواء على مستوى إبرام الصفقات العمومية أو تدبير الممتلكات الجماعية، أو في قطاع التعمير، أو الإمعان في تعطيل مصالح المرتفقين، فضلا عن إغراق مالية الجماعة في مجموعة من التحملات التي لا تستطيع الجماعة الوفاء بها، ومحاولته إحداث شركة لتدبير قطاع الإنارة العمومية بمبلغ مالي خيالي بالإضافة إلى إنهاك الجماعة بأحكام قضائية زادت في تأزيم مالية الجماعة المأزومة.
(سوء التسيير) أصبح واقعا معاشا، يلاحظه جميع المتتبعين للشأن العام المحلي، بما في ذلك الأعضاء الجماعيين المنتمين للأغلبية المسيرة، وما تقديم عضويين جماعيين من الأغلبية لاستقالتهما من المجلس الجماعي، إلا دليل على عمق الأزمة التي تعيشها جماعة مرتيل، والتي لا يمكن وصفها سوى بكونها تسير بخطى حثيثة نحو الإفلاس، إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه.
وعلى هذا الأساس، وانطلاقا من غيرتنا على مدينتنا، ووفاء منا للعهد الذي عاهدنا أبناء مدينة مرتيل بأننا سنكون دائما جنودا مجندين لخدمتهم من أي موقع كنا فيه، سواء داخل الأغلبية أو في المعارضة البناءة، فإننا، يضيف البلاغ، نناشد جميع القوى الحية بالمدينة إلى توحيد الجهود والتنسيق من أجل إيقاف نزيف التدبير العشوائي الذي تعرفه جماعة مرتيل، واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بالتصدي لكل أشكال تسخير إمكانات واختصاصات الجماعة لأغراض شخصية أو سياسية ضيقة، إضافة إلى دعوة سلطات المراقبة الإدارية للقيام بدورها في التطبيق الصارمة للمقتضيات القانونية الكفيلة بوضع حد للتجاوزات القانونية التي تعرفها الجماعة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما طالب البلاغ بالتعجيل بتسوية وضعية عمال شركة “ميكومار” وفق ما تقتضيه بنود وقوانين مدونة الشغل بما يضمن كرامتهم وحقوقهم، وبالتطبيق السليم لدفتر التحملات المتعاقد عليه مع ذات الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بجماعة مرتيل.
وأكد البلاغ كذلك على ضرورة التسريع بأداء أجور الموظفين العرضيين ” الموسميين” الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم لمدة تفوق سنة كاملة، وعدم التماطل وتسويف حقوقهم العادلة والمشروعة. ويرفض البلاغ التعامل بمزاجية وارتجالية مع مصالح المواطنين وبتحايل واضح على قوانين التعمير بحيث تمنح الرخص وتسحب بدون تعطیل.
وفي الأخير، يورد البلاغ، أن الأمانة المحلية بمعية فريق المعارضة الحزب الأصالة والمعاصرة سيستمران في دورهما السياسي الهادف إلى تخليق الحياة العامة والمساهمة في الترشيد العقلاني لموارد الجماعة ولاستثمار مؤهلاتها وإمكاناتها فيما يعود بالنفع على كافة سكان الجماعة، ومحاربة كل تجاوز في استعمال السلطة أو تعسف في استعمال الحق واضعين نصب أعيننا في المقام الأول والأخير خدمة المصلحة العامة لجميع المواطنات والمواطنين حتى يحظوا بما يستحقونه من مقومات التنمية الشاملة والمستدامة، طامحين بذلك أن نكون عند حسن ظن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده و ألا نكون مما خاطبهم بقولهم السديد ” كفى، واتقوا الله في وطنكم …إما أن تقوموا بمهامكم كاملة وإما أن تنسحبوا…”.
مــــــراد بنعلي
