تم، أمس الأربعاء 2 دجنبر 2020، توقيع اتفاقية لمواكبة ورش إصلاح المنظومة التربوية بالمغرب، من طرف المملكة المتحدة والبنك الدولي، وقعها كل من سفير المملكة المتحدة في المغرب، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي للبنك الدولي.
وتندرج الاتفاقية في إطار التنفيذ الفعلي للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتروم كذلك تقديم المواكبة التقنية للمنظومة التربوية المغربية، بغية سد الثغرات، خاصة في ظل التأثير الملحوظ لجائحة “كوفيد 19” على المنظومة التربوية، والنهوض بتشغيل الأساتذة المؤهلين، على أساس الكفاءات الأكاديمية وغير الأكاديمية.
وفي هذا الصدد، اعتبر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن أزمة كورونا يمكن أن تشكل فرصة لتسريع مسلسل إصلاح هذه المنظومة، خاصة في المجال الرقمي، مشيدا في ذات الوقت بمبادرة التي أقدمت عليها المملكة المتحدة والبنك الدولي، من أجل مواكبة المغرب في مجال تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية.
وأكد المسؤول الحكومي، على أهمية الرأسمال البشري في مسلسل إصلاح المنظومة التربوية، مذكرا، في هذا الصدد، بإطلاق برنامج دعم قطاع التربية الممول من طرف البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، الممتد على خمس سنوات، والذي يتمحور حول ثلاثة محاور أساسية، تهم النهوض بالتعليم الأولي، وتحسين تكوين الأساتذة وحكامة المنظومة التربوية.
سارة الرمشي
