استعرض النائب البرلماني نور الدين البيضي؛ الدينامية المتواصلة التي يعرفها القطاع السياحي في ضوء النتائج المشرّفة التي حققها، بوصفه رافعة من رافعات التنمية الشاملة ببلادنا، مبرزا أن استقبال 17.4 مليون سائح، إلى حدود نهاية دجنبر 2024، يمثل عنوان فخر واعتزاز، حيث تمكنت بلادنا من بلوغ هدفها الطموح المحدد في أفق 2026 قبل موعده بسنتين.
واعتبر النائب البرلماني في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة، المنعقدة اليوم الاثنين 27 يناير 2025، أن هذا أمــرٌ لم يكن ليتحقَّقَ بهذه الصورة الـمُشْرِقة، لولا نعمة الاستقرار التي يتمتّع بها بلدنا الحبيب، في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.
وأشار النائب البيضي إلى أن النتائج المحققة على المستوى السياحي، تعكس المكانة الكبيرة التي توليها الحكومة لهذا القطاع الحيوي، وهو ما تجسّد عمليا بحجم الاعتمادات التي خصصتها بهدف تطويره، إلى جانب الجهود الكبيرة التي يبذلها مختلف العاملون في هذا المجال، ناهيك على أن إسهام الفاعلين في القطاعين العام والخاص قد كان لها دور ريادي في ترسيخ مكانة السياحة المغربية على الصعيد الدولي.
وأرجع النائب البرلماني هذا الأمر للزيادة المحققة، والتي فاقت نسبة 20% مقارنة بسنة 2023، أي ما يُعادل حوالي 3 ملايين سائح إضافي؛ بحيث تعكس هذه الدينامية الإيجابية ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد السياح الأجانب الذين بلغ عددهم 8.8 مليون سائح، محققين بذلك نموًا بنسبة 23%.
وبموازاة ذلك، أفاد البيضي أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج شهد ارتفاعًا مُهِمًّا إذ بلغ 8.6 مليون سائحا، أي بزيادة قدرها 17%، مما يعني استمرار المغرب كوجهة سياحية مفضلة لدى كلا هاتين الفئتين، والأثر الكبير لذلك على احتياطي المغرب من العملة الصعبة.
وأشار النائب البرلماني إلى أن مصادقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم الأربعاء 11 دجنبر 2024، على تنظيم المملكة المغربية لنهائيات كأس العالم 2030، في ملفها المشترك مع إسبانيا والبرتغال، مثلت حدثا كبيرا، خصوصا أن تقرير تقييم ملف الترشيح للاتحاد المذكور قد مَنَحَ بلادنا درجة استثنائية، الأمر الذي يجعل من دورة كأس العالم لسنة 2030، ليس مجرد منافسة رياضية فحسب، وإنما فرصة فريدة من أجل تقوية دينامية نمو الاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من فرص الشغل، وتعزيز الجاذبية السياحية للمملكة، والترويج للقيم الكونية والـمُثُل العالمية، وتعزيز وتطوير المنتجات والعروض السياحية في المجال الرياضي، وتحسين وتجويد البنيات التحتية السياحية، وتطوير أساليب الترويج السياحي عبر شبكة الإنترنت.
وفي ذات السياق ثمن البيضي التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، والذي شمل إجراء تقييمات دقيقة متعلقة بأضرار المؤسسات السياحية، التي تجاوز عددها 767 مؤسسة إيواء، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الاستجابة لطلبات الاستفادة من الدعم المالي، وقد أسهمت هذه الجهود في إنعاش السياحة المحلية بالمناطق المتضررة.
ونبه النائب البرلماني إلى أن بلادنا تتوفر على بنيات تحتية وتجهيزات أساسية مادية رافعة للمجال السياحي، بالإضافة إلى ذلك فإنها تتعزز بجملة متكاملة من العناصر اللامادية، مما يُكْسِبُ المغرب تَفَرُّدَهُ وأصالته التاريخيتين، ويتعزز كل ذلك بمجهود كبير تقوم به السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة على مستوى حماية وتحصين التراث المغربي، من خلال توثيقه، والترويج له، والتعريف به، والانخراط في دينامية تسجيله في قائمة التراث العالمي، ضدا في كل المحاولات الرامية إلى السطو عليه، وهو المجهود الذي تعزز بالنقاش العمومي المهم بخصوص مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، نظرا لأهميته الكبيرة في تعزيز هذه الدينامية المتواصلة.
وأبرز البيضي أن الثقة التي تحظى بها بلادنا دوليا، جعل منها مسرحًا مفتوحًا على الثقافات العالمية، وملتقىً لتنوع الشعوب في غِنَاهَا وتعددها، كما جعل منها مكانا آمنا لتنظيم الملتقيات الدولية والعالمية، حيث يمثل تنظيم المغرب للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، ومهرجان موازين، اعتبار المملكة قِبلَة دولية لإيقاعات العالم، فنيا وموسيقا وسينمائيا.
واعتبر النائب البيضي أن إصرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على تنظيم اجتماعاته السنوية بمدينة مراكش، شهرا واحدا بعد زلزال الحوز والأطلس، يؤكد مستوى ثقة بلادنا لدى شركائه الدوليين، فضلا عن اختيار مدينة مراكش لاحتضان أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الإنتربول المقررة هذه السنة، وهو ما يؤكد المكانة المرموقة لأجهزتنا الأمنية الحارسة والساهرة على سلامة وأمن المغرب والمغاربة، الأمر الذي يجسّد الترابط الوثيق بين السياحة ونعمة الأمن والاستقرار.
خديجة الرحالي
