وجّه النائب البرلماني حسن التابي سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعا من خلاله إلى الكشف عن أسباب التأخر في صرف التعويضات المالية المستحقة للأستاذات والأساتذة المكلفين بتسيير الفرعيات المدرسية بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتدخل العاجل من أجل تمكينهم من حقوقهم.
وأوضح التابي أنه توصل بعدد من التظلمات من طرف هذه الفئة، خاصة أطر التدريس التابعة للأكاديميات الجهوية، تعبر عن استيائها من التأخر المسجل في صرف التعويضات المرتبطة بالمهام الإدارية والتربوية والتدبيرية الإضافية التي يقومون بها إلى جانب مهامهم التعليمية الأصلية.
وأكد النائب البرلماني أن الأساتذة المكلفين بتسيير الفرعيات يتحملون مسؤوليات متعددة، تشمل تدبير الوثائق الإدارية والتربوية، وتتبع شؤون المتعلمين، والتنسيق والتواصل مع مختلف المتدخلين، فضلاً عن ضمان السير العادي للمرفق التربوي، خصوصاً بالمناطق القروية والنائية التي تواجه تحديات وظروفاً خاصة.
واعتبر أن استمرار التأخر في صرف هذه التعويضات ينعكس سلباً على الأوضاع المهنية والاجتماعية للمعنيين بالأمر، وقد يؤثر على مستوى التحفيز والانخراط في أداء هذه المهام الأساسية لضمان استمرارية وجودة الخدمة التعليمية.
وتساءل التابي عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخر، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتسريع صرف المستحقات في أقرب الآجال، كما استفسر عن إمكانية مراجعة قيمة هذه التعويضات بما يتلاءم مع حجم المسؤوليات والأعباء الإضافية التي يتحملها أساتذة تسيير الفرعيات، لاسيما بالمجالات القروية والنائية.
خديجة الرحالي
