أثار النائب البرلماني حسن التابي خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 13 أبريل 2026 بمجلس النواب، موضوع تدبير الموارد المائية وعلاقته بتحقيق السيادة الغذائية الوطنية، في تعقيب موجه إلى وزير التجهيز والماء.
وفي مستهل مداخلته، ثمن التابي المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة لتعزيز الأمن المائي الوطني، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية، مؤكدا أهمية هذه الجهود في دعم استقرار القطاع الفلاحي.
غير أنه سجل، في المقابل، تعثرا ملحوظا في إنجاز مشروع سد أقا إسيل بإقليم طاطا، معتبرا أن هذا المشروع يشكل رافعة أساسية لتقوية الفرشة المائية بالمنطقة، ودعامة حيوية لتنمية النشاط الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي.
ومن جهة أخرى، أشار النائب البرلماني إلى أن الإقليم عرف خلال السنة الجارية تساقطات مطرية مهمة واستثنائية، أسهمت في إنعاش الفرشة المائية بشكل ملموس، إلا أن هذه الدينامية الإيجابية تصطدم بإشكالات إدارية، على رأسها التأخر الكبير في معالجة طلبات الحصول على رخص حفر الآبار.
وأوضح التابي أن إقليم طاطا يعاني منذ سنة 2021 من تراكم هذه الطلبات، حيث تجاوز عدد الملفات المودعة لدى الوكالة الجهوية بكلميم 270 ملفا جاهزا، وهو ما يشكل عائقا حقيقياً أمام الفلاحين ويحد من قدرتهم على استثمار الموارد المائية المتاحة.
وختم مداخلته بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المائية الكبرى، وفي مقدمتها سد أقا إسيل، إلى جانب تبسيط وتسريع مساطر منح رخص حفر الآبار، بما يمكن من تثمين التساقطات المطرية وتحويلها إلى رافعة حقيقية لتحقيق السيادة الغذائية والتنمية المستدامة بالإقليم.
خديجة الرحالي
