دخل قانون الحق في الحصول على المعلومات، حيز التنفيذ، يوم الثلاثاء الماضي 12 مارس 2019، حيث يحدد هذا القانون مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام والاستثناءات الواردة على هذا الحق وكيفية ممارسته علاوة على العقوبات المترتبة عن الإخلال بأحكامه.
وفي هذا السياق، حل حسن التايقي، عضو لجنة الحق في الحصول على المعلومات، يوم الجمعة 15 مارس 2019، ضيفا على برنامج “السلطة الرابعة”، الذي يبث على قناة “تيلي ماروك”، حيث سلط الضوء في مداخلته على مدى أهمية القانون الجديد وهل يضمن حق المواطنات والمواطنين في الولوج إلى المعلومة وإلى أي حد سيساهم في تطوير حرية الرأي والإعلام المغربي.
وأكد التايقي، أن القانون يجب مواكبته بمجهودات تحسيسية وتوعوية نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها، ليس فقط من زاوية تعزيز المرجعية ببلادنا بل كذلك من زاوية توفير البيئة التشريعية والمؤسساتية والإدارية، بما يضمن مناخ الشفافية والرفع من منسوب الثقة في الإدارة العمومية وتوفير المعطيات الملاءمة للمواطنين لمساءلة ومحاسبة المرفق العمومي، خصوصا في ظل تزايد الانتقادات الموجهة للمؤسسات حول نجاعتها وفعاليتها، مشددا على أن الإدارة العمومية، منذ الاستقلال، عرفت حالة من السرية والانغلاق.
وحول السرعة في تشكيل لجنة الحق في الحصول على المعلومات، أوضح حسن التايقي أن الإعلان عن تشكيل اللجنة جاء بمقتضى القانون وفي أجله القانوني، مذكرا أن الأهداف المسطرة لعمل اللجنة تعتمد أساسا على مواكبة الإدارة العمومية في ورش الانفتاح والشفافية وتعزيز الثقة، حتى تكون الإدارة أكثر فعالية في علاقتها بموظفيها وفي علاقتها بالمواطنات والمواطنين، كما نص على ذلك الفصل 27 من الدستور، مؤكدا أن مهمة اللجنة تكمن أيضا في ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات بناء على مقتضيات القانون.
وقال عضو اللجنة والباحث المتخصص في الحق في الحصول على المعلومات، “لا يكفي أن نقر قانونا متقدما جدا وذو جودة بل يجب أولا معرفة مدى استعداد الإدارة العمومية لتطبيق مضامين هذا القانون وتوفير بيئة وواقع وثقافة قادرة على تمثل القانون وترجمته وتنفيذه وممارسته”، مضيفا “مبدأ فعلية القانون ستواجهه صعوبات وإرهاصات كثيرة فيما يتعلق بمدى نضج المجتمع وتوفر الشروط اللازمة لتفعيله”.
سارة الرمشي
