تفاعل فريق الأصالة بمجلس المستشارين بشكل إيجابي مع مشروع القانون التنظيمي رقم 17.19 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، خصوصا وأن مشروع القانون يهدف إلى تغيير وتتميم لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا المحددة في الملحقين 1 و2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالمناصب العليا .
واعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أنه بالرغم من كون هذا مشروع القانون التنظيمي، يندرج في إطار التحيين الشكلي لمقتضياته، فإن مناقشته مناسبة لمعاودة طرح إشكالية إسناد المسؤوليات وما تثيره من أسئلة تتعلق بالحواجز التي تنتصب أمام حق كل المواطنات والمواطنين في الولوج إلى مناصب المسؤولية، وتعزيز متطلبات الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات بالإدارات العمومية.
وأبرز الفريق البرلماني أن وجود هذه الاختلالات سيؤدي إلى تعطيل رهان توطيد الثقة والمكتسبات لكونها أساس النجاح، وشرط تحقيق الطموح، الذي هو ثقة المواطنين فيما بينهم، وفي المؤسسات الوطنية التي تجمعهم، والإيمان في مستقبل أفضل.. وهي إحدى التحديات والرهانات التي تتطلبها المرحلة الجديدة كما جاء في خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش الأخير في 29 يوليوز2019، والذي أكد خلاله جلالته على أن ” المرحلة الجديدة، ستعرف جيلا جديدا من المشاريع، ولكنها ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، بالمسؤوليات الإدارية والحكومية على أساس الكفاءة والاستحقاق”.
انطلاقا من هذه التوجيهات الملكية السامية يرى فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أن الحكومة مدعوة للانخراط في التحدي لتوفير شروط إنجاح المرحلة الجديدة التي دعا إليها صاحب الجلالة، وما تتطلبه من نخب جديدة وكفاءات نوعية في مختلف المناصب والمسؤوليات حتى تتمكن بلادنا من ربح رهان التحاق المغرب بركب الدول المتقدمة.
خديجة الرحالي
