عبر حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه لتعطيل عمل الجماعات الترابية، وتقييده بموجب دوريات، والسحب الصريح لعدد من اختصاصاتها، والتضييق العملي على ممارستها لصلاحياتها الأصيلة من طرف سلطة المُراقبة الإدارية.
وأضاف الحزب في بلاغ عقب اجتماع لمكتبه السياسي، أمس الثلاثاء 29 شتنبر الجاري، أن سلطة المراقبة الإدارية لا يمكن، بدعوى الجائحة، أن تتحول من جديد إلى سلطة للوصاية المطلقة، في تناف مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية.
واعتبر البلاغ أن المطلوب اليوم، في هذه الظروف الصعبة، ليس فرملة الديموقراطية والتنمية محليا، وبلادنا على أبواب استحقاقات انتخابية، وليس تحجيم أدوار الجماعات الترابية، بل، على العكس تماما، فالمنتظر هو حفظ مبدأ التدبير الحر وتعزيز مسار اللامركزية والجهوية المتقدمة وإسناد صلاحيات أقوى للجماعات الترابية.
الشيخ الوالي
