في الوقت الذي تفيد فيه وزارة الاقتصاد والمالية، قطاع الشؤون العامة والحكامة، أن أسواق المملكة، مزودة بشكل جيد بكل المواد الإستهلاكية الأساسية المطلوبة في شهر رمضان، سواء كانت غذائية أو طاقية، أو مواد التعقيم والنظافة، مسجلة أن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات وذلك لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع، يتساءل المواطن عن القدرة الشرائية المفقودة لدى الكثير من الأوساط الاجتماعية لاسيما تلك التي أنهكتها قرارات الحكومة بالإغلاق المباشر.
وأفاد بلاغ عقب انعقاد اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة والجودة، أن أسعار المواد الأكثر استهلاكا تعرف استقرارا خلال هذه الفترة على مستوى أسواق الجملة والبيع بالتقسيط والأسواق التجارية الكبرى، باستثناء بعض المواد كما هو الشأن بالنسبة للطماطم التي أكد أن أسعارها عرفت بعض الإرتفاعات.
وفي ذات السياق، سجل البلاغ، أن تدخلات اللجان المختلطة لمراقبة أسعار وجودة المواد الغذائية، قد أفضت إلى حجز وإتلاف 121 طنا من المواد الإستهلاكية الغير الصالحة، أو التي لا تستجيب لمعايير الجودة والمواصفات المعمول بها.
وأضاف البلاغ، أن أن اللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة، قد قامت خلال شهر شعبان المنصرم، بمراقبة 20 ألف و554 نقطة بيع، أفضت إلى تسجيل 600 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 221 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و100 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و21 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الزجرية والقانونية ضد المخالفين.
