قال؛ أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن الحزب ملتزم بمواصلة نهجه في الإصلاح التشريعي وممارسة الرقابة البرلمانية بروح من المسؤولية والتعاون، وأكد أن البرلمان يجب أن يكون فضاء لصياغة حلول واقعية تستجيب لانتظارات المواطنين، مع الدعوة إلى تعزيز الحوار مع المجتمع والإعلام من أجل نقاش عمومي هادف ومسؤول.
وجاءت كلمة التويزي، خلال الاجتماع الذي عقده حزب الأصالة والمعاصرة اليوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري بالرباط، بُعيْد افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، (الاجتماع) برئاسة المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري، وعضوي القيادة محمد المهدي بنسعيد وفاطمة سعدي، وبحضور أعضاء المكتب السياسي والوزراء وأعضاء الفريقين البرلمانيين للحزب بمجلسي النواب والمستشارين.
وقال التويزي، مخاطبا الحاضرين، إن هذا اللقاء يأتي في ظرفية مفصلية، إذ تعد الدورة الحالية الأخيرة في الولاية التشريعية، واعتبر أن السنة الجارية سنة انتخابية بامتياز تحمل تحديات ومسؤوليات جسيمة؛ مشيرا إلى أن خطاب جلالة الملك محمد السادس أكد على ضرورة أن يظل البرلمان فاعلا في التشريع ومراقبة العمل الحكومي والتفاعل مع قضايا المجتمع.
وشدد المتحدث على أن الشارع المغربي يرفع مطالب مشروعة في مجالات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، وهي قضايا وطنية لا تحسم بالقول فقط، بل تتطلب إرادة سياسية وبرامج واقعية وقوانين قابلة للتنفيذ، وأضاف أن الحزب عمل داخل مؤسساته السياسية والبرلمانية على إعداد مداخلات ومقترحات تراهن على الحلول العملية لهذه الإشكالات.
وأشار التويزي إلى أن المنسقة الوطنية للأمانة العامة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أشرفت، خلال الأشهر الماضية، على اجتماعات مكثفة للمكتب السياسي واللجان، خصصت لتجميع الآراء حول الانتخابات والقوانين المرتبطة بها وبلورة موقف الحزب منها، كما أعلن عن تشكيل لجنة برلمانية خاصة برئاسة النائب عادل بيطار تضم أعضاء من المكتب السياسي، لتتبع ومناقشة مضامين مشروع القانون المالي لسنة 2026، الذي ستكون له انعكاسات مباشرة على أولويات الدولة وحياة المواطنين.
وأكد رئيس الفريق أن وزراء الحزب تركوا بصمة واضحة على مستوى الترسانة القانونية، خصوصا في مجالي التعمير والعدل وغيرها من القطاعا، مشيرا إلى أن الأصالة والمعاصرة سيستمر في لعب دور الشريك المسؤول الذي يمارس الرقابة ويقدّم البدائل، دون تردد في ممارسة النقد البناء متى اقتضى الأمر ذلك.
وأضاف التويزي أن البرلمان “ليس آلة للتصويت، بل بيت للمناقشة وصياغة الحلول”، مبرزا أن العمل التشريعي المقبل سيركز على ملفات محورية مثل قانون التعمير ومراجعة منظومة التهيئة الترابية، والقانون المالي لسنة 2026، إلى جانب إصلاح منظومة العدالة، فضلا عن القوانين المتعلقة بالجهوية والوكالات الترابية.
وأوضح التويزي أن أي قانون يعرض على البرلمان يجب أن يستند إلى دراسات دقيقة حول تأثيراته الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن القانون المالي المرتقب ينبغي أن يتضمن حلولا ملموسة تعالج تحديات الصحة والتعليم ومحاربة الفقر والفساد، بما يجعل المواطن يلمس نتائج الإصلاح في حياته اليومية.
ودعا التويزي مختلف الهيئات الحزبية والنيابية إلى الانخراط أكثر في الحوار مع المواطنين والاستماع لنبض الشارع، وأكد على أهمية إشراك الفاعلين المحليين والمجتمع المدني لضمان حلول مستدامة وشاملة.
كما شدد على ضرورة اضطلاع الإعلام بدوره المهني في نقل الحقائق وتعزيز النقاش العمومي المسؤول.
واختتم كلمته بالتأكيد على روح التعاون والمسؤولية، قائلا إن الحزب سيظل حاضرا بقوة في مناقشة كل النصوص التشريعية وممارسة دوره الرقابي بروح وطنية؛ مع الالتزام بالدفاع عن المكتسبات العامة وتمثيل صوت المواطنين في جميع المحافل.
تحرير: مراد بنعلي/ تصوير: ياسين الزهراوي
