وجه النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون؛ سؤالا كتابيا لوزير الإقتصاد والمالية، عن التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها لتمكين النساء من ممارسة حقهن في تحويل مبالغ مالية لأبنائهن بغرض الدراسة خارج بلادنا، وكذلك ومراجعة المساطر المتعلقة بهذا النوع من التحويلات.
وأوضح التويمي بنجلون أن العديد من النساء، سواء المطلقات منهن أو الأرامل أو اللواتي ظل بكنفهن حضانة الأبناء بالتبني، يواجهن صعوبات وعراقيل قانونية ومسطرية، تتحجج بها عدد من المؤسسات البنكية لرفض طلبات تحويل وإرسال مصاريف الدراسة لأبنائهن الطلبة المتواجدين خارج تراب المملكة، بعلة إلزام مكتب الصرف لكل مؤسسة بنكية بضرورة تطابق نسب المرسل مع نسب المرسل إليه، وهو ما ينجم عنه حرمان العديد من الطلبة من متابعة دراستهم بالخارج، مضيفا أن الاستمرار في العمل بهذه المساطر مخالف لما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، ولا يوجد لها أي سند أو مرجع في التشريعات الوطنية، كما أنه يعاكس التوجه العام لبلادنا الرامي لتحقيق المناصفة بين الجنسين في مختلف المجالات.
إبراهيم الصبار
