في ظل ما تعيشه بلادنا من توجه عام لجميع مؤسساتها الدستورية في مكافحة والتصدي لانتشار جائحة “كورونا”، أعلن النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون، الصيدلي المختص في التحاليل الطبية، أنه قرر وضع مختبره والطاقم الطبي المرابط به رهن إشارة وزارة الصحة، وذلك بعد أن سجلت بلادنا منعرجا على مستوى أرقام المصابين بالفيروس.
وفي هذا السياق، دعا التويمي بنجلون وزارة الصحة إلى تمكين مختبرات التحاليل الطبية الخاصة إلى جانب المختبرات العمومية الوطنية، من إمكانية القيام بالتحاليل اللازمة للكشف عن المصابين بفيروس “كوفيد 19″، وتوجيه المرضى المؤكد إصابتهم الى المراكز الإستشفائية القادرة على استقبالهم، مشددا على أن أحد مداخل امتصاص الضغط المتتالي والكبير الذي ستعيشه المستشفيات العمومية في القادم من الأيام، يتجلى في الإشراك الفعلي للقطاع الخاص الطبي والشبه الطبي الذي أبان على مستوى عالي من المسؤولية، وكذا التشبع بالرغبة في المساهمة التامة إلى جانب كل القوى الحية بالبلد للحد من تداعيات هذه الأزمة.
وفي هذه الظروف الإستثنائية التي تعيشها بلادنا،
شدد بنجلون على ضرورة إحداث خلايا للتنسيق المشترك بين القطاع الطبي العام والقطاع الطبي الخاص، بهدف تملك المعلومة الآنية والمستجدة حول سعة الاستقبال بكل مستشفى عمومي أو مصحة خاصة بغاية التوجيه المباشر لمؤسسات الإستقبال الجاهزة، مطالبا كذلك بتمكين المصحات الخاصة وطواقمها الطبية من العمل إلى جانب المستشفيات العمومية لإستقبال الحالات العارضة و المحتمل إصابتها ب “كوفيد 19”.
وشدد محمد التويمي على أنه أصبح من اللازم إعطاء الضوء الأخضر للقطاع الخاص من أجل المساهمة الفعلية و الملموسة في الحد من إنتشار وباء كورونا، خصوصا بعد أن تم وضع رهن إشارة مصالح الدولة العديد من المصحات والعيادات الخاصة، إلى جانب فنادق وشقق خاصة ساهم بها كل غيور وخائف على وطنه وأبناء وطنه، غير أن المصالح الإدارية واللوجيستيكية للمستشفيات العمومية والمندوبيات الوزارية للوزارة لا يمكنها التتبع بشكل مباشر لكل هذه المؤسسات الموضوعة رهن إشارتها.
سارة الرمشي
