طالب النائب البرلماني محمد التويمي بن جلون، وزارة الداخلية ووزارة النقل واللوجيستيك بدعم جماعة الدار البيضاء لإحداث محطة طرقية جديدة على غرار العاصمة الرباط، بسبب المشاكل الأمنية والإجتماعية والتردي المهول للخدمات بالمحطة الطرقية (أولاد زيان) بالدار البيضاء.
وجاء في سؤال وجهه التويمي بنجلون إلى وزير الداخلية: “تعيش مدينة الدار البيضاء في الخمس سنوات الأخيرة قفزة نوعية على مستوى تهيئة وإعادة هيكلة البنيات التحتية، غير أن الأوراش المفتوحة بهذه الحاضرة القطب الاقتصادي والمالي للمملكة بقدر ما تسير نحو تحسين جودة حياة ساكنة الدار البيضاء، بقدر ما تواجه بمعيقات موضوعية لا حق لمدبر الشأن العام الترابي في مختلف المستويات التغاضي عنها، في مقدمتها التردي الملحوظ و الضعف البنيوي للخدمات التي تقدمها المحطة الطرقية ولاد زيان على الرغم من نقل تدبيرها منذ سنة 2018 إلى شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للنقل وباعتبارها محطة محورية وأساسية لكل مواطن أو سائح راغب في السفر إلى العاصمة الاقتصادية أو عبرها إلى وجهات أخرى بخطوط النقل بالحافلة، إلى جانب الإشكالات الأمنية والاجتماعية التي يطرحها موقع هذه المحطة”.
وتابع، “لقد استبشرنا خيرا منذ إطلاق ورش إحداث المحطة الطرقية الجديدة لمدينة الرباط، و إلى غاية تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتدشينها، وهو ما يؤكد سير بلادنا على نهج إحداث جيل جديد من المحطات الطرقية العصرية، الذكية والمستدامة، غير أن استمرار اشتغال المحطة الطرقية ولاد زيان بالدار البيضاء، بما أصبحت تشكله كنقطة سوداء على المستوى الأمني والاجتماعي، يعاكس هذه التوجهات الحثيثة والإيجابية، إن مدينة الدار البيضاء وساكنتها و الوافدين عليها من مختلف مناطق المغرب في حاجة ماسة إلى إحداث محطة طرقية جديدة ترقى بالقطب الاقتصادي للمملكة إلى مصاف الحواضر العالمية الكبرى”.
وتساءل المتحدث عن توجه الوزارة عن طريق المديرية العامة لجماعات الترابية وصندوق التجهيز الجماعي لدعم جماعة الدار البيضاء في إحداث محطة طرقية جديدة بمدينة بالدار البيضاء.
وفي نفس السياق، وجه التويمي بن جلون سؤالا ثانيا إلى وزير النقل واللوجيستيك، قال فيه: “تعتبر المحطات الطرقية عنصرا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدن، واعتبارا لذلك، اشتغلت الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، تحت وصاية وزارة النقل واللوجستيك على تدبير عدد من المحطات الطرقية على المستوى الوطني، إلى جانب المساهمة والشراكة المادية مع شركات التنمية المحلية للجماعات الترابية في إدارة الأوراش المستجدة للمحطات الطرقية من الجيل الجديد، أو إعادة هيكلة المحطات التي لم تعد تقدم خدماتها بالجودة المرجوة”.
وأضاف: “لا يخفى عليكم الوضعية المزرية التي تعيشها ساكنة مدينة الدار البيضاء وكذا الوافدون عليها من مختلف مناطق المملكة عبر خطوط النقل بالحافلة، نظرا لتردي الخدمات المقدمة من قبل المحطة الطرقية ولاد زيان التي تعاني من عجز بنيوي على مستوى التدبير الإداري والمالي لهذه المرفق أو من حيث أمن وسلامة الوافدين عليه، إلى جانب المطالب الدائمة لمهنيي النقل الطرقي بنقل هذه المحطة الطرقية من وسط حي شعبي مأهول بالساكنة”.
وتابع ذات المتحدث، “وتبعا لاختصاص الوزارة بمهام إعداد وتنفيذ السياسة الطرقية ببلادنا، إلى جانب تنصيص القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ولاسيما المادة 83 منه على اختصاص الجماعة الترابية في إحداث وتدبير وتجهيز المرافق العمومية بمثابة المحطات الطرقية لنقل المسافرين”.
وتساءل بنجلون التويمي عن استعداد الوزارة لتقديم دعم مالي لجماعة الدار البيضاء؛ لإحداث محطة طرقية جديدة، عبر الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
إبراهيم الصبار
