أكد منسق شعبة القطاعات الاجتماعية بفريق الأصالة والمعاصرة وعضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الدكتور محمد التويمي بنجلون، أن إحداث الهيئة العليا للصحة سيمكن من التقييم الناجع لآداء وفعالية المنظومة الصحية الوطنية وإمكانات استمرارية تمويلها ثم بحث مدى التقائية السياسة الصحية وتجهات التغطية الصحية الشاملة.
واعتبر بنجلون في مداخلة له خلال المصادقة بلجنة القطاعات الاجتماعية على مشروع قانون رقم 07.22 يتعلق بالهيئة العليا للصحة كما عدل بالأغلبية في إطار قراءة ثانية، أن الدينامية الكبيرة التي يعرفها قطاع الصحة ببلادنا ستشكل نقلة إستراتيجية من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة كخطوة مركزية لتحقيق الأمن الصحي بالمملكة المغربية.
وأوضح التويمي أنه في سياق اشتغال البرلمان بغرفتيه على تعميق النظر في مشروع القانون القاضي بإحداث الهيئة العليا للصحة، تفاعلا مع توجيه صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله و أيده، يظهر بشكل جلي أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية انتقلت بشكل حاسم نحو إعادة النظر بشكل جذري في إشكال الحكامة الذي تعاني منه وزارة الصحة منذ أزيد من 20 سنة، والذي كلف بلادنا الشيء الكثير على مستوى تحسين وضعية المنظومة الصحية سواء على مستوى الموارد البشرية واللوجيستيكية وكذا آليات تدبيرها التي لم تعد تواكب التطورات الراهنة.
وأشار التويمي إلى أن أهم ركائز الهيئة العليا للصحة هو التدخل الاستعجالي في الأزمات الصحية والوبائية وخاصة في الشق المتعلق بتتبع المعطيات الوبائية وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض واقتراح الإجراءات المتخذة للوقاية من كل المخاطر التي تهدد الصحة العامة.
