أكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن الحكومة غيبت خلال صياغة مشروع قانون المالية 2021 المقاربة المندمجة للنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء، مضيفة أن تداعيات أزمة كورونا أفرزت تفاوتات بين الرجال والنساء في المغرب، لا سيما في ما يتعلق بضعف التغطية الاجتماعية أو انعدامها لفائدة النساء خاصة، بحكم تواجدهن في القطاع غير المهيكل، وارتفاع نسبة البطالة في صفوف النساء أكثر من الرجال، حيث انتقل معدل البطالة لدى النساء من 11.1 بالمائة إلى 15.6 بالمائة ما بين الفصل الثاني من سنة 2019 والفصل الثاني من سنة 2020، مقابل ارتفاعه من 7.2 بالمائة إلى 11.3 بالمائة لدى الرجال في نفس المدة، حسب إحصائيات المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط 2020.
وطالبت الجمعية ضمن بلاغ لها بضرورة تسريع ورش إصلاح الميزانية المستجيبة لمقاربة النوع، وفتح نقاش جاد ومسؤول حول ولوج النساء لمناصب الشغل بطريقة تكفل تطورا اقتصاديا مندمجا وعادلا، مشددة على ضرورة اعتماد إصلاح جبائي مقارب للنوع ضامن للمساواة بين الجنسين وللعدالة الاجتماعية، واعتماد الشفافية في تدبير صندوق دعم التماسك الاجتماعي وتعزيز استفادة النساء منه، مع تعزيز ولوج النساء إلى مختلف مناصب القرار الإداري وإشراكهن في إصلاح القطاع العام والاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية.
ومن ضمن مطالب الجمعية أيضا، وضع التمكين الاقتصادي للنساء والمساواة بين الجنسين ضمن الأولويات المحددة في برنامج الإصلاحات التي ينبغي تنزيلها لمعالجة الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية السلبية لأزمة كورونا، وتحديد الآليات المناسبة من أجل تعميم التغطية الاجتماعية لجميع النساء”، والعمل على ضمان استفادة النساء من خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، خاصة في ما يتعلق بالولوج لمصادر التمويل في إطار برنامج انطلاقة وصندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية لتشجيع المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا التي تشرف عليها النساء.
إبراهيم الصبار
