أكد رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية الإكوادور سيسار ليتاردو كايسيدو أن هذه المؤسسة التشريعية تدعم وتساند المغرب في جهوده لضمان الاستقرار في محيطه الإقليمي.
وقال السيد كايسيدو خلال مباحثات أجراها ، أمس الثلاثاء بالرباط ، مع رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، إن من الأركان والدعائم الأساسية للسياسة الخارجية لبلده، احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدا “دعم الجمعية الوطنية لجمهورية الإكوادور وتقديرها الإيجابي للقرار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر 2020، وكذا دعمها ومساندتها للمغرب في جهوده لضمان الاستقرار والأمن في محيطه الإقليمي من خلال تدخله السلمي”.
ووفق بلاغ لمجلس المستشارين، فإن السيد كايسيدو شدد على أن هذا التدخل السلمي “يحترم القانون الدولي وآليات التعايش السلمي وتنمية الشعوب، لضمان حرية النقل المدني والتجاري بحدوده مع إفريقيا”، مضيفا أن ذلك ينسجم وقناعة المملكة بضرورة الحرص على الأهمية القصوى للحفاظ على السلام في منطقة شمال إفريقيا.
وبخصوص تطورات الوضع بالحدود المغربية-الموريتانية، ذكر رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية الاكوادور بأنه كان قد تسلم خلال لقاء سابق جمعه بالسيد بن شماش بالعاصمة كيتو، مذكرة تفصيلية حول الحقيقة التاريخية والحيثيات القانونية للنزاع، كما أخذ علما ، يقول البلاغ ، في مباحثات أمس بالعديد من المعطيات والتطورات والمستجدات.
وأبرز ، من جهة أخرى ، أهمية جهود المملكة في دعم وتعزيز العلاقات بين بلدان الجنوب وخاصة بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية، مشيرا ، في هذا الصدد ، إلى أن المغرب يعد حاليا عضوا ملاحظا لدى أهم وأكبر التجمعات السياسية والاتحادات الاقتصادية والهيئات البرلمانية الجهوية والإقليمية بمنطقة أمريكا اللاتينية والكراييب، “وهو ما يؤهله ليكون مخاطبا ومحاورا متميزا وأساسيا للمنطقة في العالمين العربي والإفريقي”.
وبدوره، توقف السيد بن شماش عند أهمية زيارته على رأس وفد برلماني الى جمهورية الإكوادور شهر يونيو 2019، وما تخللها من لقاءات ثنائية متميزة، وضمنها المباحثات التي أجراها بمقر الجمعية الوطنية مع السيد كايسيدو، والتي أكد خلالها الجانبان على عمق القيم والقواسم المشتركة بين البلدين وما توفره من فرص كبيرة تستلزم العمل المشترك بروح الانتصار لتطلعات وطموحات شعبيهما، عبر بلورة برامج عمل ومبادرات ملموسة تستجيب للتحديات المطروحة خاصة تلك المرتبطة بالهجرة والتغيرات المناخية.
وبهذه المناسبة، استعرض رئيس مجلس المستشارين تطورات الوضع بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وخصوصا ما عرفته الحدود المغربية-الموريتانية من توغل غير قانوني ولا شرعي لميليشيات (البوليساريو) منذ 21 أكتوبر المنصرم، في المعبر الحدودي للكركرات، وما رافقه من أعمال وممارسات إجرامية وترهيبية، وعرقلة لحرية التنقل المدني والتجاري.
وفي هذا الصدد، أكد السيد بن شماش أن المغرب فسح ما يكفي من المجال لإيجاد حل دبلوماسي من خلال تنبيهه للمنتظم الدولي وللأمم المتحدة بخطورة الأعمال الترهيبية والإجرامية لمليشيات (البوليساريو) على الأمن والاستقرار بالمنطقة، بل وخطورتها على المسلسل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي دائم وعادل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية تحت السيادة الترابية والوطنية للمملكة.
ومن خلال تذكيره بهذه المعطيات، أكد رئيس المجلس أن المغرب ، بعد طول ضبط للنفس وانتظار ما قد تسفر عنه المساعي السلمية وأمام استمرار إغلاق المعبر الحدودي جراء أساليب العصابات التي استعملتها تلك المليشيات ، لم يكن أمامه خيار آخر سوى القيام بواجبه الشرعي في تأمين المعبر وحرية وسلامة وانسيابية تنقل الأشخاص والمواد التجارية والبضائع، حيث أصدر جلالة الملك محمد السادس ، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة ، تعليماته السامية لاستعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات، وتأمينه وفتحه أمام النقل المدني والتجاري ، بشكل سلمي ، ودون إطلاق رصاصة واحدة ولا أي تهديد لسلامة المدنيين.
وخلص البلاغ إلى أن السيد بن شماش أكد لنظيره الإكوادوري، على أن المغرب ، وفق ما أكده جلالة الملك محمد السادس في اتصاله يوم 16 نونبر الماضي بمالسيد أنطونيو غوتيريس ، سيواصل دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار المسلسل السياسي “الذي يتعين أن يستأنف على أساس معايير واضحة، ويشرك الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، ويمكن من إيجاد حل واقعي وقابل للتحقق في إطار سيادة المملكة المغربية”.
وكان السيد كايسيدو مرفوقا خلال هذا اللقاء الذي تناول ، أيضا ، قضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المؤسستين التشريعيتين، برئيس مجموعة الصداقة الإكوادورية-المغربية خوصي سيرانو سالغادو، وذلك بحضور أعضاء هذه المجموعة بمجلس المستشارين.
ومع
