أكد النائب البرلماني محمد الحجيرة، أن الطلب الذي قدمته فرق الأغلبية لعقد اجتماع لجنة الداخلية والجماعة الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، حول موضوع “السكن بالعالم القروي والتدابير المتخذة للنهوض به وتيسير الولوج إليه”، يروم الوقوف عند استراتيجية وزارة السكنى لإعمال عدالة مجالية واقعية منطلقها الاهتمام بإشكالية السكن والتعمير بالعالم القروي.
وذكر النائب البرلماني في العرض الذي قدمه صباح اليوم الأربعاء 24 يناير الجاري، باللجنة؛ بحضور وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، بعدة إجراءات وتدابير ومراسيم قوانين قدمتها الوزيرة من أجل تسهيل عملية البناء في العالم القروي ولاسيما في المناطق غير المشمولة بوثائق التعمير وتبسيط كذلك الإجراءات بالمناطق المشمولة بهذه الوثائق؛ وإحداث ما يقارب 58 تصميما للتنمية خاص بالتكتلات القروية؛ وكذلك تسوية البنايات غير القانونية؛ بالإضافة إلى دعم السكن لفائدة المواطنات والمواطنين داخل وخارج أرض الوطن.
وأبرز الحجيرة أن طلب عقد هذا الاجتماع هدفه معرفة مدى نجاعة وفعالية هذه الإجراءات على أرض الواقع؟؛ وهل أسهمت هذه الإجراءات المتخذة في التخفيف من مشاكل التعمير التي تعيق في كثير من الأحيان التنمية بالعالم القروي؟، مشيراً إلى أن هناك تفسيرات مختلفة ومتنوعة حول مضامين المذكرات التي تم إصدارها من أجل تسهيل عملية البناء في العالم القروي وتوفير ظروف الاستقرار بالبادية وإنصاف ساكنتها.
وأوضح النائب البرلماني أن المتوخى من هذه الإجراءات هو التعامل مع ساكنة العالم القروي باستحضار لخصوصياته ومكوناته الكثيرة والمتنوعة والمعقدة في بعض الأحيان والحصول على سكن يضمن العيش الكريم؛ في انتظار القيام بمراجعة شاملة للقوانين المنظمة للمجال منها قانون 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء؛ والقانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛ وكذلك القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
واعتبر النائب البرلماني في طلب في فرق الأغلبية أن تحيين التشريعات الجاري بها العمل أمر ضروري ويتطلب أولوية قصوى تنضاف إلى ما تقوم به الوزارة من أجل التنزيل الأمثل لمختلف القرارات والإجراءات والتدابير التي اتخذتها لفائدة ساكنة العالم القروي بالتنسيق الدائم مع باقي القطاعات المعنية.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
