أشاد النائب البرلماني محمد الحجيرة، بنتائج الإجراءات المتخذة في إطار الإصلاح الضريبي؛ الذي يأتي تنزيلا للقانون الإطار المتعلق به، وفي سياق يراعي الظرفية الاقتصادية والاجتماعية ويحترم الأولويات الوطنية لبلادنا، وأن من يربح أكثر سيؤدي الضريبة أكثر.
وأشار النائب البرلماني في مداخلة وجهها للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 13 يناير 2025، بمجلس النواب، إلى أن الأرقام تؤكد أن هذا الإصلاح هو في الطريق الصحيح بما يضمن التحقيق التدريجي للأهداف الكبرى في أفق 2026، لا فيما يخص الأثر المالي المتعلق بإصلاح الضريبة على الشركات واعتماد المساهمة التضامنية، ولا فيما يخص نتائج إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، والتي عرفت مواردها زيادة هامة بنسبة مكونة برقمين، بالإضافة إلى النتيجة الأهم وهي جعلها ضريبة محايدة من خلال الحد من إشكالية المصدر.
ونوه النائب البرلماني بالإصلاح المتعلق بالضريبة على الدخل، لا سيما في الجانب المتعلق بإعادة النظر في أسعار الضريبة بما يحقق عدالة جبائية منصفة لمختلف فئات الأجراء والموظفين وصغار الملزمين والمتقاعدين، والتي ستكون لها اثار إيجابية على وضعية القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، معبرا عن الارتياح للنتائج الجيدة جدا التي أسفرت عنها بعض التدابير الجبائية الخاصة، مثل التدبير المتعلق بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة، وكذا ما يتعلق بالتسوية التلقائية برسم الموجودات المنشأة بالخارج.
وثمن النائب البرلماني عاليا اعتماد نهج المقاربة التشاركية والمشاورات الجدية والواسعة مع الفاعلين الاقتصاديين والقطاعات المعنية من أجل ضمان انخراطها وتفادي أي انعكاسات سلبية أو أي إخلال بالتوازنات المالية قد تهدد التنزيل السليم والتدريجي للأهداف المسطرة في هذا الإصلاح.
خديجة الرحالي
