ثمن؛ عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحسن الحسناوي؛ المجهودات التي تقوم بها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مبرزا أنها مجهودات تدخل في إطار الدينامية التي أطلقتها الحكومة لتكريس مبدأ الثلاثية، وتقوية دور الشركاء الاجتماعيين عبر آلية الحوار الاجتماعي، بما يتماشى مع تعزيز بناء صرح الدولة الاجتماعية.
وقال الحسناوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 31 ماي 2022 بمجلس المستشارين، “إننا في فريق الأصالة والمعاصرة بقدر ما نشيد بجهود الحكومة؛ بقدر ما نشد بحرارة على أيدي النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على الانخراط الجاد والمسؤول والروح الوطنية الكبيرة التي أبانوا عنها من أجل إنجاح محطة الحوار الاجتماعي الأخيرة.
وأضاف المستشار البرلماني، “لقد شكلت الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي محطة أساسية للتوافق مع الشركاء الاجتماعيين، وحققت الانسجام والالتقائية بين هذه الآليات إن على مستوى المواضيع المتحاور بشأنها أو على المخرجات المتوصل إليها”، مشددا على أن هذا الإتفاق أسهم أولا في تعزيز مبدأ الثقة بين الإدارة
ومختلف الشركاء الاجتماعيين، وأرسى قواعد السلم الاجتماعي، كما سيسهم لامحالة في تحسين الأوضاع الاجتماعية ببلادنا.
وأبرز الحسناوي أن هذا الاتفاق سيعمل على تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم، كما سيساعد على تشجيع الاستثمار وإحداث فرص الشغل، موضحا أنه سينمي، كذلك، موارد الدولة التي ينبغي توجيهها، على وجه الخصوص، لتوفير الخدمات الأساسية من تعليم، وصحة، وسكن لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية خاصة منها الفقيرة والهشة، بالإضافة إلى مساهمته بشكل واضح في تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين التشريع الاجتماعي والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء.
ودعا المتحدث ذاته، للمزيد من التفاعل الإيجابي من أجل رفع منسوب الثقة بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما دعا للاستمرار في تفعيل المقاربة التشاركية عند تنزيل مختلف مقتضيات اتفاق 30 ابريل 2022.
سارة الرمشي
