اعتبر، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين؛ لحسن الحسناوي، أن مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية كبديل للمساطر القضائية لحل النزاعات بين المتعاقدين، يعد مثابة مدونة للتحكم والوساطة تضم مختلف المقتضيات التي تهم هذا المجال، والتي كانت في السابق متضمنة في قانون المسطرة المدنية.
وأكد المستشار البرلماني، في كلمة له خلال المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون، أمس الثلاثاء 4 يناير 2022 بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون، الذي يضم حوالي 104 مواد، يسعى إلى الاستجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط وتسريع المساطر الإدارية والقضائية في عملية الاستثمار، ومنها مسطرة التحكيم والوساطة، ويهدف كذلك إلى تأهيل القضاء لمواكبة التحكيم من خلال تبسيط مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية والاعتراف بأحكام المحكمين الصادرة فيها.
وذكر الحسناوي، أنه بموجب هذا النص التشريعي، الذي يندرج في إطار تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة لسنة 2013، وخاصة التوصية الـ137 منه والرامية إلى تشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل المنازعات، سيتم فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية، مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية.
وأوضح ذات المتحدث، أن بلادنا عرفت التحكيم لأول مرة في شكله النظامي منذ صدور قانون المسطرة المدنية سنة 1913، بعد ذلك صادق المغرب على اتفاقيات دولية وإقليمية وثنائية في هذا المجال، خاصة اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بالمقررات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها التي اعتمدتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة سنة 1958.
وفي هذا الصدد، يؤكد مشروع القانون على أن التحكيم وسيلة من الوسائل البديلة لحل النزاعات تقوم على أساس اليسر في الإجراءات والابتعاد عن مساطر القضاء الاحترافي، ومن أجل ذلك تم اعتماد خيار عدم إخضاع المُحكم لرقابة أي جهة قضائية مع ترك أمر تحديد لائحة المحكمين لنص تنظيمي.
ويمنح النص اختصاص إضفاء الصيغة التنفيذية على الأحكام التحكيمية، حسب موضوع النزاع، لرئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الإدارية أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري أو التجاري بالمحكمة الابتدائية، أو رئيس المحكمة التجارية.
سارة الرمشي
