أكد، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، لحسن الحسناوي؛ أن هذه الحكومة نالت شرف التنزيل الفعلي والحقيقي لورش الحماية الاجتماعية، وهو الورش الملكي الذي أحدث ثورة جذرية في المجال الاجتماعي، وجعل كرامة المواطنات والمواطنين المغاربة فوق كل اعتبار، وغير قابلة للمساومة أو الامتهان من طرف أي كان منصبه أو موقعه أو مركزه.
جاء ذلك في مداخلة له باسم الفريق، اليوم الاثنين 8 يوليوز 2024 خلال مناقشة مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وأوضح الحسناوي أن مشروع هذا القانون يأتي تنزيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، المنبثق عن التوجيهات الملكية السامية بتعميم الحماية الاجتماعية على عموم الشعب المغربي، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية والحد من الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية.
ونوه المستشار البرلماني بالمجهودات التي بذلها كل من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وكل من أسهم من قريب أو بعيد في إنجاح الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، الرامي إلى الحفاظ على القدرة للطبقة المتوسطة التي تضررت بمختلف التغيرات التي شهدتها الساحة الدولية خلال السنوات القليلة الماضية، والتي كان لها الأثر الملموس على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.
واعتبر الحسناوي أن إحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين، ومراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها، إنجاز عظيم ستستفيد منه شريحة واسعة من المغاربة الذين قضوا سنين يعملون ويكدون، وتوقفوا عن العمل لظروف خارجة عن إرادتهم.
وقال المتحدث ذاته، إن المشروع منح صلاحيات جديدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتباره فاعلا أساسيا في تنزيل التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال تعميم الحماية الاجتماعية، مؤكدا أنه على مسؤولي الصندوق أن يكونوا واعين كل الوعي بحجم وجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، فصلاحيات الصندوق أصبحت تشمل تدبير أنظمة متعددة للحماية الاجتماعية لفائدة فئات متنوعة من المستفيدين.
وأضاف أنه نظرا لاتساع رقعة صلاحيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد كان لزاما التنصيص على مقتضيات تشريعية جديدة لتمكينه من تدبير مهامه بالسلاسة المطلوبة، من قبيل إمكانية الاستعانة بنصوص تشريعية أو عند الاقتضاء باتفاقيات، كما تضمن النص مقتضيات لتحديد المهام الموكولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتخويل المدير العام للصندوق الصلاحيات اللازمة لتسيير الصندوق، بالإضافة إلى منح الصندوق إمكانية إنشاء شركات وليدة، وفق التشريع الجاري به العمل.
سارة الرمشي
