أشاد المستشار البرلماني لحسن الحسناوي، بالمجهودات التي تبذلها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في مجال التشغيل الذي عبأت الحكومة لتنزيله 15 مليار درهم، في إطار مقاربة تشاركية ترتكز على الإنصات لمختلف الفاعلين مما مكن الحكومة من خفض معدل البطالة والتخفيف من حدتها رغم الإكراهات الاقتصادية والمناخية التي يعرفها الجميع، وهو ما تؤكده المعطيات المقدمة من طرف المندوبية السامية للتخطيط في المذكرة بشأن نتائج البحث الوطني للتشغيل خلال الفصل الأول من 2025.
ووقف المستشار البرلماني في مداخلة قدمها خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 13 ماي الجاري، عند النتائج الباهرة التي حققها الحوار الاجتماعي في عهد هذه الحكومة، مكتفيا بالإشارة إلى رقمين دالين على هذا المجهود ويتعلق بإحداث 282.000 منصب شغل على الصعيد الوطني حيث أحدث قطاع “الخدمات” 216.000 منصب شغل يليه قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” 83.000 منصب شغل، كما أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 52.000 منصب شغل، في حين فقد قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 72.000 منصب شغل.
واعتبر المستشار البرلماني أن موضوع الشغل لا يهم قطاعاً واحداً بحد ذاته بل هو مسؤولية الجميع من حكومة و برلمان وفرقاء اقتصاديين واجتماعيين، لذلك فالموضوعية تقتضي الاعتراف بالحصيلة الإيجابية، مهنئا الحكومة على النتائج المحققة وإسهامها الفعال في إنعاش التشغيل المأجور وتحسين قابلية التشغيل؛ وكذا تشجيع التشغيل الذاتي، كبرنامج “إدماج” وبرنامج “تحفيز” وبرنامج “التشغيل الذاتي”، وبرامج تحسين قابلية التشغيل.
وأبرز المستشار البرلماني أن اللقاءات الجهوية في مجال التشغيل وخلق المقاولات بجميع جهات المملكة شكلت محطة استراتيجية تعكس توجها جديدا في محاربة البطالة، وفي هذا الصدد دعا لإيلاء عناية خاصة بالمناطق التي تعاني من خصاصا في البنية التحتية وفرص الاستثمار مثل جهة درعة- تافيلالت.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
