احتضن، مقر مجلس الجماعة الترابية الحسيمة، أمس الأحد 02 ماي الجاري، أشغال دورة تكوينية حول موضوع مكافحة الاتجار بالبشر تحت شعار “جميعا معنيون بمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا”.
وقال رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بوبكر لركو، إن القانون 27.14 الصادر في العام 2016 والذي يهم مكافحة الاتجار في البشر، جاء في إطار أجرأة المقتضيات الدولية المرتبطة، معتبرا أن الجريمة (الاتجار في البشر) تعرف نوعا من التقاطع مع جرائم الإرهاب والدعارة والفساد وبيع الأعضاء البشرية والتسول.
وأضاف المتحدث أن هذه الدورة التكوينية التي جرى تنظيمها لفائدة فاعلين في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعيات المدنية، تستهدف التحسيس بإطار العلاقة التي تجمع بين مجال حقوق الإنسان و”الاتجار بالبشر” الذي يعد بمثابة جريمة ذات طابع دولي حالها من حال الاتجار بالأسلحة والمخدرات.
وأبرز لركو أن الدورة تم خلالها التطرق إلى القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وشرحها وفق مقاربة حقوقية. وفي نفس الوقت تم تقريب مفهوم “الاتجار بالبشر” من كل المشاركات والمشاركين، مع التطرق إلى الوسائل التي يتم استخدامها في هذه التجارة الخطيرة. كما عرج لركو على مضامين القانون المغربي التي تطرقت إلى هذه الجريمة ومختلف العقوبات التي تترتب عنها.
تدخلات الحضور انصبت في اتجاه الحديث عن وجود إكراهات تعترض التمييز بين الفاعلين والضحايا على مستوى بعض الحالات، خصوصا المناطق التي تشهد صراعات مسلحة وتوترات .. كما أشارت ذات التدخلات إلى القانون الوطني بخصوص مكافحة الاتجار بالبشر وارتباطه مع القانون الجنائي المغربي والمسطرة الجنائية.
وأكدت المشاركات بمعية المشاركين في الدورة على ضرورة العمل من أجل الرفع من منسوب الوعي بخطورة الظاهرة عبر تنظيم حملات تحسيسية وأنشطة إشعاعية في الموضوع، وتشجيع الضحايا على التبليغ لمعاقبة الجناة والشبكات المتورطة في الاتجار بالبشر.
مــــراد بنعلي
