إن التفعيل الجدي للرؤية الملكية السامية للدولة الاجتماعية، لم يكن ممكنا دون مأسسة الحوار الاجتماعي والرقي به إلى مرتبة خيار استراتيجي، حيث انخرطت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في وضع أسس حوار اجتماعي منتظم، وجعل مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي كآليتين مواكبتين لمأسسة هذا الحوار.
ومن بين المكتسبات التي حققتها الوزارة في هذا الصدد، تخصيص 14 مليار درهم من أجل تحسين أجور وظروف العمل في القطاع العام لفئات واسعة من الموظفات والموظفين، وإنجاح الحوار الاجتماعي الخاص بالقطاعات الاستراتيجية، الصحة والحماية الاجتماعية التعليم العالي والابتكار والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقل، بالإضافة إلى تحسين القدرة الشرائية بالزيادة في الحد الأدنى للأجور عبر دفعتين مرسوم 2.22.606 و2.22.697.
وفيما يتعلق ببرامج التشغيل، قامت الوزارة بدعم التشغيل المأجور لفائدة 298 ألف و478 باحث عن شغل، حيث استفاد من برنامج إدماج 256 و48، وبرنامج تحفيز 42 ألف و70، وبرنامج تأهيل 45 ألف 809، كما تم استفاد 13 ألف و507 من حاملي مشاريع والمقاولات الصغرى وإحداث 512 وحدة اقتصادية.
كما أطلقت الوزارة برنامج أوراش كإجراء استعجالي لمواجهة الآثار الاقتصادية للأزمة الصحية، وهو البرنامج الذي مكن، إلى متم سنة 2023، من إحداث 221 و486 فرصة عمل فورية في أوراش عامة كبرى وصغرى بميزانية قدرها 4.5 مليار درهم، ويمثل عدد المستفيدين من برنامج “أوراش” المنحدرين من العالم القروي نسبة 60%، وتمثل النساء نسبة 30%، فيما مكن برنامج “أنا مقاول” من دعم ومواكبة 100 ألف حامل مشروع مقاول ذاتي ووحدات اقتصادية غير مهيكلة ومقاولات صغيرة جدا
كما انخرطت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في تنمية الكفاءات، عبر عملية إعادة هيكلة التكوين المهني لضمان شبكة عرض تلبي حاجبات سوق الشغل في جميع القطاعات، تماشيا مع خارطة الطريق الجديدة التي تم تقديمها.
سارة الرمشي
