رفضت الحكومة في شخص محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، التعديل الذي قدمه نواب فريق الأصالة والمعاصرة برئاسة محمد أبودرار بلجنة المالية والتنمية والاقتصادية، والذي يهم الرفع من ضريبة المقاولات الكبرى الفاعلة في مجال الاتصالات، ومقاولات استيراد وتوزيع المحروقات إلى 37%.
وعلل الفريق النيابي تعديله الذي يخص المقاولات الكبرى الفاعلة في مجال الاتصالات، أن هذه الضريبة ستساهم في دعم موارد الخزينة العامة بشكل عادل، لأن هذه الشركات تستفيد من استغلال بنيات تحتية أقامتها الدولة في مجال شبكات الاتصال بالهاتف والانترنيت.
وفيما يخص الرفع من ضريبة مقاولات استيراد وتوزيع المحروقات، اقترح الفريق النيابي إدراجها كذلك ضمن سعر 37 %، من أجل دعم موارد الخزينة، “نظرا لاستفادة هذه الشركات من تحرير قطاع المحروقات ومضاعفة هوامش ربحها، وكذلك لتردد الحكومة في تسقيف الأسعار وغياب التنافس الحر والشريف، مما يجعل هذه الشركات هي أكبر رابح من عملية التحرير على حساب القدرة الشرائية للمواطن الذي يعتبر أكبر المتضررين من هذه العملية”.
خديجة الرحالي
