رفضت الحكومة، بشكل ضمني، مقترح قانون يجرم الإشهار الكاذب، والذي من شأنه أن يمس بمصالح شركات كبرى متورطة في الدعاية الكاذبة وتضليل المستهلكين المغاربة بشكل يضعها أمام المتابعة القضائية.
وحسب ما أوردته يومية “المساء”، في عددها لنهاية الأسبوع، نسبة إلى مصادر برلمانية، فإن الحكومة رفضت بشكل ضمني مقترح قانون يجرم الإشهار الكاذب من خلال الدفع بوجود مقتضيات مماثلة متفرقة في عدد من القوانين، مشيرة إلى أن عددا من البرلمانيين يحملون الحكومة مسؤولية التقصير في إخراج هذا المقترح إلى حيز الوجود.
تضيف (اليومية) نفسها، يأتي ذلك بعد أن ظل قانون تجريم الإشهار الكاذب عالقا بالبرلمان لأزيد من 8 سنوات، قبل أن يعود إلى الواجهة تزامنا مع فضيحة “باب دارنا” التي أسقطت مئات الضحايا ضمن أكبر عملية نصب عقاري في تاريخ المغرب اعتمادا على وصلات دعائية كاذبة، قدمت فيها تحفيزات مغرية.
الشيخ الوالي
