أعلنت؛ الحكومة أنها تعتزم تنفيذ إصلاح جديد في مشروع قانون المالية لسنة 2025، يقضي بإعفاء معاشات التقاعد بشكل كامل من الضريبة على الدخل بحلول مطلع 2026. هذا القرار سيكلف الميزانية العامة ما يقارب 1,2 مليار درهم، وسيستفيد منه أزيد من 750 ألف متقاعد.
وأوضحت الحكومة، أن تفعيل هذا التدبير سيكون على مرحلتين، حيث سيبدأ ابتداء من يناير 2025 بتخفيض 50 في المائة من قيمة الضريبة المستحقة على المعاشات، قبل أن يتم الانتقال إلى الإعفاء الكلي ابتداء من يناير 2026.
وأبرزت الحكومة أنها أولت عناية خاصة لفئة المتقاعدين في السنوات الأخيرة، حيث استفادوا سابقا من رفع نسبة الخصم المطبق على معاشاتهم إلى حدود 70 في المائة قبل احتساب الضريبة، كما قامت سنة 2022 بالزيادة في معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5 في المائة مع ضمان حد أدنى لهذه الزيادة لا يقل عن 100 درهم، بأثر رجعي منذ يناير 2020.
وفي السياق نفسه، وبعد المصادقة على القانون رقم 02.24 المرتبط بتعديل نظام الضمان الاجتماعي، أقرت الحكومة المرسوم رقم 2.25.265 الذي أتاح للمحالين على التقاعد بين يناير 2023 وما بعده، ممن راكموا ما بين 1320 و3240 يوما من الانخراط، الاستفادة من راتب الشيخوخة الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتشير التقديرات إلى أن عدد المستفيدين من هذا الإجراء قد يتجاوز 200 ألف شخص خلال العقد المقبل، بكلفة إضافية تناهز 10 مليارات درهم.
كما شددت الحكومة على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شرع فعليا في معالجة ملفات المعنيين بمجرد دخول المرسوم حيز التنفيذ، سواء عبر المنصة الرقمية “تعويضاتي” أو في وكالاته الترابية.
وإلى جانب هذه الإجراءات، تواصل الحكومة العمل على إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال مشروع القانون رقم 54.23 الذي يعدل ويكمل القانون 65.00، بهدف توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما من شأنه تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان انسجام أكبر بين المتدخلين وتبسيط المساطر لفائدة المؤمنين.
الشيخ الوالي
