صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 19 نونبر 2026 برئاسة رئيسة الحكومة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، على حزمة من التدابير التنظيمية والمؤسساتية التي تستهدف تعزيز نجاعة المراكز الجهوية للاستثمار، وتطوير تدبير الموارد البشرية بقطاع التعليم العالي، إلى جانب إعادة هيكلة عدد من المصالح الإدارية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في إطار مواصلة تحديث الإدارة العمومية ومواكبة التحولات التي تعرفها السياسات القطاعية.
وفي مقدمة القرارات المصادق عليها، يبرز مشروع المرسوم المتعلق بتغيير وتتميم النصوص التنظيمية الخاصة بالمراكز الجهوية للاستثمار، والذي يروم تعزيز فعاليتها وتطوير أساليب تدبيرها، بما يمكنها من الاضطلاع بأدوار أكثر نجاعة في مواكبة المشاريع الاستثمارية وتحفيز المبادرة الاقتصادية على المستوى الترابي.

ويأتي هذا التوجه في سياق تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة، وتذليل العقبات الإدارية التي تواجه المستثمرين وحاملي المشاريع، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة ومتطلبات تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، فضلا عن مواكبة البرامج الجديدة للتنمية الترابية.
ويتضمن المشروع إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى هذه السلطة أو من يمثلها، وهي مقتضيات تستهدف إرساء إطار مؤسساتي جديد لتدبير هذه المراكز وتعزيز التنسيق بينها وبين مختلف المتدخلين في المجال الاستثماري.
وعلى مستوى منظومة التعليم العالي، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم تطوير الإطار التنظيمي للقطاع، وتحسين الأوضاع المهنية لفئات من العاملين به، فضلا عن ملاءمة هيكلته الإدارية مع الاختصاصات والتحولات التي يعرفها.
وفي هذا الإطار، يستهدف مشروع المرسوم المتعلق بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين معالجة عدد من الإشكالات التي أفرزها تطبيق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، من خلال تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، واعتماد احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

كما يتضمن المشروع مقتضيات تروم تسوية وضعيات إدارية ومهنية محددة، من بينها تمكين بعض الأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم من أقدمية اعتبارية تحتسب وفق الأطر القانونية المعمول بها، في حدود تسع سنوات، إلى جانب معالجة الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين لدى قطاع التعليم العالي، ووضع مقتضيات انتقالية لتجاوز الإشكالات المرتبطة بالأقدمية وانعكاساتها على المسارات المهنية.
وتعكس هذه التدابير توجها نحو تحسين شروط تدبير الموارد البشرية الجامعية، وتوفير مزيد من الوضوح والانسجام في المسارات المهنية للأساتذة الباحثين، بما يدعم استقرار المؤسسات الجامعية ويواكب أدوارها الأكاديمية والعلمية.
وفي سياق متصل، صادق المجلس على مشروع مرسوم ثان يتعلق بإقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك بهدف تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وتعزيز جاذبية مساراتهم الإدارية.
ويرتكز هذا المشروع على تمكين الموظفين المعنيين من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب، بما يعزز التقارب بين الأنظمة التحفيزية المعمول بها داخل القطاعات الحكومية المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تثمين الرأسمال البشري داخل الإدارة العمومية، باعتباره عنصرا أساسيا في ضمان استمرارية المرفق العام ورفع مستوى أدائه، فضلا عن دعم الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين وتحفيزهم على مواصلة الاضطلاع بمهامهم ومسؤولياتهم.
ومن بين المشاريع التي حظيت بمصادقة المجلس، مشروع المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يهدف إلى ملاءمة بنيتها الإدارية مع التطورات التي عرفتها المنظومة، من خلال إعادة توزيع الاختصاصات وإحداث بنيات جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة.
ويقوم التصور التنظيمي الجديد على تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين مستقلتين، تعنى الأولى بالتعليم العالي العام والثانية بالتعليم العالي الخاص، بما يتيح تخصيص تدبير إداري أكثر وضوحا لكل مكون من مكونات القطاع.
كما يشمل المشروع إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار، عبر إحداث مديريتين تتوليان مواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، من جهة، ودعم البنيات المكلفة بالابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، من جهة أخرى، مع تعزيز التقائية السياسات والبرامج والوسائل.
وفي بعد يرتبط بتحديث الإدارة وتطوير قدراتها التقنية، ينص المشروع كذلك على إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، تتولى تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة، وتأمين قواعد بياناتها، وتوفير المواكبة التقنية اللازمة في مجالات التدبير الرقمي والأمن السيبراني.
وتندرج هذه التغييرات ضمن مسعى لتطوير الحكامة الإدارية للقطاع، وتوفير هياكل متخصصة قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز التنسيق بين مختلف مكوناته.
وعلى صعيد التعاون الدولي، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق إطار للتعاون في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين المملكة المغربية وجمهورية الكاميرون، الموقع بمدينة مكناس في 23 أبريل 2026، وصادق على مشروع القانون رقم 63.26 القاضي بالموافقة على الاتفاق المذكور.
ويشكل هذا الاتفاق إطارا للتعاون الثنائي في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، بما يتيح تطوير تبادل الخبرات وتعزيز مجالات التعاون القطاعي بين البلدين.
واختتم المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين يوسف الحسني كاتبا عاما لمصالح رئيسة الحكومة، والخليل بلكامل مديرا للوكالة الحضرية للعرائش-وزان، وخليل سعيد مديرا لمدرسة علوم المعلومات التابعة للمندوبية السامية للتخطيط.
وتبرز حصيلة هذا الاجتماع تعدد الأوراش التنظيمية والمؤسساتية التي تواصل الحكومة الاشتغال عليها، سواء من خلال تعزيز حكامة الاستثمار على المستوى الجهوي، أو تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، أو تحديث الهياكل الإدارية وتثمين مواردها البشرية، في اتجاه الرفع من فعالية المرافق العمومية وتحسين قدرتها على مواكبة الأولويات التنموية.
سارة الرمشي