كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس 13 أبريل الجاري، أن الحكومة قررت تخصيص إعانات إضافية للفلاحين من أجل تحسين المردودية، وتأمين التزويد المحلي للشمندر السكري، بحكم الإشكالات التي يواجهها إنتاج هذه المادة.
وأبرز أخنوش، خلال كلمته الافتتاحية بالاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الأخيرة ستسهر، من جانبها، ووفق عدد من ميكانيزمات التتبع، على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية.
و”هنا أود التشديد على أن الحكومة عبأت كل إمكانياتها، حتى تظل سلاسل التوزيع بمنأى عن أي تدخلات غير مشروعة”، يتابع رئيس الحكومة.
وأفاد ذات المتحدث أن الحكومة “الاجتماعية” تحرص على تنزيل مجموعة من الإجراءات سواء كانت ذات أثر على المستوى القريب أو المتوسط أو البعيد، وذلك وفق مقاربة تشاركية مندمجة، تعكس روح العمل الحكومي، الذي يستمد توجيهاته من خلال التعليمات الملكية السامية، وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
وأضاف اخنوش أن الحكومة تهدف، من خلال مجموعة من التدخلات، إلى إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج، علاوة على تطوير البحث الزراعي، باعتباره آلية تقدم حلول مبتكرة ومستدامة من أجل مواجهة تحديات التقلبات المناخية والجفاف، بهدف التكيف مع التغير المناخي والتدبير المستدام للموارد الطبيعية.
ومن جهة أخرى، أفاد أن الحكومة ستطلق مشاورات، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث سيستقبل رئيس الحكومة ممثلي الشركاء الاجتماعيين للحكومة لإطلاق جولة أبريل.
إلى ذلك، ستخرج المشاورات، التي ستواصل من خلالها الحكومة نهجها التشاركي، بإجراءات هامة وحلول ذات أثر مباشر، إضافة إلى الإجراءات التي سبق اتخاذها من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، منها دعم مهنيي النقل، ورفع الضريبة على استيراد العجول، والإجراءات الضريبية المتعلقة بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية.
“اليوم جميع الإجراءات التي نقوم بها تعكس التزامنا بمواصلة الإصلاحات في مجالات الحماية الاجتماعية، من بينها الصحة، والتعليم، والتشغيل، الذي يبقى على رأس أولويات الحكومة. وهي بالمناسبة كلها أوراش يتم تنفيذها بوتيرة متسارعة، تحترم الأجندة الملكية والبرنامج الحكومي”، يضيف أخنوش.
وحث رئيس الحكومة الوزراء على ضرورة تسريع المسارات التنظيمية لمختلف الهيئات والمجالس المهنية التابعة لهم، حتى تلعب أدوارها كشريك للحكومة في مختلف الإصلاحات، حتى يتم تنفيذها بشكل تشاركي وفعال.
الشيخ الوالي
