كشفت؛ وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عن الخطوط العريضة لمشروع القانون الإطار حول الاستثمار.
واعتبرت الوزارة أن المشروع له أهداف أساسية تتماشى مع النموذج التنموي الجديد والطموحات الجديدة للمملكة.
ويهدف المشروع إلى زيـادة حصـة الاسـتثمار الخـاص، الوطني والدولي على حد سـواء، في إجمالي الاستثمارات التي تم تحقيقها، وبالتالي عكـس التوزيـع الحالي بين القطاعين العام والخاص.
وتتمثل أهداف المشروع في 7 نقاط أساسية لعمل الدولة في ميدان تطوير وترويج الاستثمار المحددة في القانون-الإطار.
وتنقسم الأهداف إلى: إحداث مناصب شغل قارة، تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، تشجيع الصادرات وتواجد المقـاولات المغربية علـى الصعيد الدولي، تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، تحسين مناخ الأعمال لتسهيل عملية الاستثمار، تعزيز جاذبية المملكـة لجعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمار الأجنبي المباشر وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل.
ولتحقيـــق هــذه الأهـــداف الأساسيـة، يضع القانون-الإطـار 4 أنظمـة دعم ستعمل على تغطية جميع الفئات مـن المشـاريع والجهات الفاعلة في الاسـتثمار الوطني والدولي.
وتتكون من أنظمـة دعـم أساسية تتكون من منح مشتركة، ومنحة ترابيـة ومنحة قطاعية، وأنظمـة دعـم مخصصـة للمشـاريع الاسـتراتيجية، علـى وجـه الخصوص المشـاريع ذات الطابع السيادي، والتـي سـتكون قـادرة علـى الاسـتفادة مـن مزايـا محـددة متفـاوض فـي شـأنها.
هـذا وتُُعتبـر المشـاريع الاسـتثمارية فـي مجـال صناعـة الدفـاع تلقائيا مشاريع استراتيجية وتنبني أيضا على نظــام دعــم محدد مخصص لتطوير المقاولات المغربيــة علــى الصعيد الدولي، إضافة إلى نظــام دعــم مخصص للاستثمار المقاولات الصغيرة جــدا والــصغيرة والمتوسطــة والتــي مــن شأنهـــا أن تسمح بظهور جيــل جديــد مــن رواد الأعمال المبتكريــن والجريئيـــن، القادريــن علــى تحويــل اقتصادنا.
ووفق الوزارة الوصية، فإن القانون-الإطــار الجديــد بمثابة ميثـاق الاستثمار يواكب الدولــة في سعيها لتحقيق جهودها الرامية إلــى تحســين مناخ الأعمال وتيسير عمليــة الاستثمار، ولا سـيما الحصــول علــى العقــار والطاقــة الخاليــة مــن الكربــون والتمويــل والخدمات اللوجستية وتبسيط الإجــراءات والتمركــز الإداري.
الشيخ الوالي
