قالت الحكومة، أول أمس الثلاثاء 16 يناير بمجلس المستشارين، إن العمل على توجيه التحويلات المالية لمغاربة العالم نحو أنشطة إنتاجية واستثمارات طويلة الأمد ذات أثر اجتماعي إيجابي مثل تحديا أساسيا في مسار تعزيز ارتباط أفراد الجالية بوطنهم الأم، وتوطيد إسهاماتهم في التنمية التي يعرفها المغرب.
وأشارت الحكومة، في معرض تقديمها لجواب على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، إلى أنه في هذا الإطار، انكبت اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج على دراسة السبل الكفيلة بتنزيل الرؤية الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ دور أفراد الجالية المغربية بالخارج في الإسهام في تنمية بلدهم الأم، عبر بلورة برنامج يضم تدابير مختلفة.
وأبرزت في هذا السياق أن لجان العمل الموضوعاتية، ومن بينها لجنة تعبئة الكفاءات ودعم حاملي المشاريع على بلورة برنامج تنفيذي ومقترحات عملية للنهوض بتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
وأضافت الحكومة أن هذه اللجنة عملت، كذلك، على وضع آلية مندمجة ستمكن من التعرف على الكفاءات المغربية وتعزيز التواصل معها عبر منصة رقمية متعددة اللغات، إضافة إلى تشجيع التبادل والتعاون، مع إدراج آليات للرصد المعلوماتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاستخراج وتحليل ومعالجة البيانات المتعلقة بالكفاءات وحاملي المشاريع.
وأبرزت الحكومة أنه تم إنشاء فريق عمل أوكل التنسيق بشأنه إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية للأبناك، من أجل الاشتغال على اقتراحات لتنزيل التعليمات الملكية السامية واستثمار مختلف المبادرات المماثلة.
الشيخ الوالي
