تدارست لجنة الاستثمارات في دورتها السادسة والثمانين، أمس الخميس 28 يوليوز الجاري بالرباط، تحت رئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، 10 مشاريع اتفاقيات و4 ملاحق اتفاقيات، حيث صادقت على 8 منها، بقيمة إجمالية قدرها 5,7 مليار درهم، ستمكن من خلق 2.469 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأوضح بلاغ، صدر عقب هذا الاجتماع، أن قطاع الطاقة يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة استثمارات تبلغ 3.7 مليار درهم، أي أكثر من 65٪ من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، يليه في المرتبة الثانية قطاع المناجم، بإجمالي استثمارات 1.5 مليار درهم، ثم قطاع السياحة والصناعة.
وعلى مستوى إحداث فرص الشغل، أبرز المصدر ذاته؛ أن قطاع المعادن يعد القطاع الرئيسي لخلق فرص الشغل، بواقع 1.150 منصب شغل منتظر، أي بأكثر من 47٪ من إجمالي عدد فرص الشغل، يليه قطاع السياحة، ثم الطاقة والصناعة.
علاوة على ذلك، تمثل المشاريع ذات الرأسمال الوطني 46٪ من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 2.6 مليار درهم.
ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تم عقد 6 دورات للجنة الاستثمارات، سمحت بالمصادقة على 58 مشروع اتفاقية وملاحق بمبلغ إجمالي قدره 39,1 مليار درهم، وإحداث 16.800 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بجعل الاستثمار محركا للتنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية؛ عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي؛ ووزير التجهيز والماء، نزار بركة؛ ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري؛ ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور؛ ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور؛ ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي؛ والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي؛ والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛ غيثة مزور.
الشيخ الوالي
