أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أنه في ضوء الفرضيات المعتمدة من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 انتعاشا بمعدل يناهز زائد 3,7 في المائة عوض زائد 3,4 في المائة المرتقبة سنة 2023.
وأوضح الوزير لقجع خلال تقديمه لعرض حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أنه من المتوقع أن يقترب معدل النمو على المدى المتوسط تدريجيا من مستواه المتاح في حدود 4 في المائة.
وسجل المسؤول الحكومي أن هذه التوقعات “يمكن خفضها في حال استمرار تدهور آفاق الاقتصاد العالمي سنة 2024 ومراجعة توقعات النمو الخاصة بالاتحاد الأوربي بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني وأثرها على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، بالموازاة مع تشديد في الأوضاع المالية وتأثير شديد للسياسة النقدية”.
ووفقا للتوقعات ذات الصلة بالبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة 2024-2026، التي أوردها لقجع، سيسجل الناتج الداخلي الخام نموا ب 3.7 في المائة سنة 2024 و 3.6 في المائة سنة 2025 و 4 في المائة سنة 2026.
أما القيمة المضافة الفلاحية فستبلغ 5.9 في المائة سنة 2024 و 4.1 سنة 2025 و4.8 في المائة سنة 2026، فيما يُتوقع أن تبلغ القيمة المضافة غير الفلاحية 3.4 سنة 2024، و3,6 سنة 2025، و3.9 سنة 2026.
وترتكز الفرضيات أيضا على حصر معدل التضخم في 3,4 بالمائة سنة 2024 وفي 2 بالمائة سنتي 2025 و2026.
الشيخ الوالي
