بعد الجدل الكبير بين مختلف الفرقاء السياسيين حول مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهو الجدل، الذي تركز أساسا حول لغات التدريس، توافقت أخيرا الفرق البرلمانية (أغلبية ومعارضة) على تمرير القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، بعد التوصل إلى صيغة نهائية، شملت الحفاظ على الصيغة نفسها بخصوص تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية.
وتوصل رؤساء الفرق البرلمانية، في اجتماع مطول يوم الاثنين 25 مارس، بحضور سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى صيغة توافقية حول جميع النقاط الخلافية، وهي الصيغة التي اعتبرها محمد اشرورو رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في تصريح لــ”بام.ما” بأنها “تتجاوب مع انتظارات فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بعدما تشبت بموقفه اتجاه لغة التدريس ومجانية التعليم، طيلة فترة مناقشة قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي ;التي دامت حوالي شهرين داخل لجنة التعليم زالثقافة والاتصال بمجلس النواب”.
وأفاد اشرورو بأن التصويت على قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين سيتم بداية الأسبوع المقبل داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب، بعد ذلك سيتم المصادقة عليه في دورة استثنائية مع مشاريع قوانين أخرى وبعض الاتفاقيات الدولية.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد جعل قضية التربية والتكوين والبحث العلمي في صدارة أولوياته، واعتبر موقف الرافضين لمسألة تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، “فرصة للمزايدة السياسية وتغليب منطق الانتماء الإيديولوجي على حساب مصلحة الوطن وانتظارات المواطنين”.
خديجة الرحالي
