أكد امحمد الحميدي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن مشكل إقصاء أفراد الجالية المغربية من ممارسة حقهم الدستوري يكمن في غياب إرادة حقيقية للحكومة في ضمان مشاركة سياسية فعالة لهذه الفئة الواسعة من المجتمع المغربي.
وقال الحميدي، في سؤال له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، حول تعزيز المشاركة الديمقراطية للجالية المقيمة بالخارج، (قال) إن عدم تفعيل مقتضيات الفصلين 17 و18 من الدستور، الذين ينصان على أحقية وأولوية المشاركة السياسية لمغاربة العالم، سببه غياب سياسة مندمجة لمغاربة العالم وغياب تصور حكومي لتنزيل مضامين الدستور.
وأضاف المستشار البرلماني، أن مغاربة العالم يجب أن يتمتعوا بحقوق المواطنة كاملة بما فيها حق التصويت والترشيح وإمكانية تقديمهم ترشيحات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية المحلية والجهوية، مضيفا أن هذا النص الصريح رافقه اهتمام ملكي سامي، كما جاء في خطابات عديدة لجلالته، نص من خلالها على تخصيص حيز مهم للموضوع من خلال حث جلالة الملك محمد السادس على ضمان تمثيلية عادلة للجالية المغربية في البرلمان وتمكينهم من تمثيليتهم عن جدارة واستحقاق بمجلس النواب بواقعية وعقلانية.
وذكر الحميدي، أن مغاربة العالم يشكلون قوة اقتصادية مهمة لبلادنا وهم المصدر الثاني للعملة الصعبة، مبرزا أن أفراد الجالية المغربية بالخارج يطمحون لأن يصبحوا جزءا من الممارسة المواطناتية لحقوقهم الدستورية.
[arve url=”https://youtu.be/NdaCvONfpXM” /]
سارة الرمشي
