على هامش انعقاد أشغال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، أجرى وزير العدل عبد اللطيف وهبي؛ يومه الإثنين 28 فبراير الجاري؛ مباحثات ثنائية مع وزيرة العدل لجمهورية الغابون؛ السيدة إيرلين أنطونيلا؛ بحضور السفيرة ممثلة الغابون بمكتب الأمم المتحدة بجنيف؛ والسفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف؛ السيد عمر زنيبر.
وخلال هذا اللقاء؛ أكد السيد الوزير على الإصلاحات التي يخوضها المغرب في مجال حقوق الإنسان وباقي المجالات، كما توقف عند الإصلاحات التي تقودها وزارة العدل المغربية على مستوى التشريع والبنى التحتية، وخاصة تلك الأوراش التي تهم تجديد وبناء المحاكم ومراكز القاضي المقيم في القرى والمدن البعيدة عن المركز، التي من شأنها تقريب إجراءات التقاضي والعدالة من المواطنين والمواطنات.
وفي نفس السياق؛ تطرق السيد الوزير للمستجدات القوية التي تعرفها مشاريع المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، وهي كلها إجراءات تسير في اتجاه تعزيز وتقوية حقوق الإنسان والحريات والمحاكمات العادلة في المملكة المغربية، وتؤسس لسياسة جنائية جديدة تتلائم مع دستور 2011 والتزامات المغرب الحقوقية دوليا.
السيد الوزير أكد في ذات اللقاء على أهمية العلاقات بين البلدين بقيادة الأخوين جلالة الملك وفخامة الرئيس الغابوني، وأضاف أن العلاقات القوية التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية الغابون تساعد لبناء علاقات قوية للتعاون بين وزراة العدل المغربية ونظيرتها الغابونية.
وشدد وهبي على أن وزارة العدل في سياستها الجديدة ستعطي أهمية كبرى للتعاون في مجال العدالة داخل القارة الأفريقية والدول العربية، مشيرا إلى أن التطور والإصلاحات التي يعرفها نظام العدالة في المغرب والغابون هو في صالح القارة الأفريقية وفي خدمة قضاياها.
من جهتها؛ أكدت وزيرة العدل الغابونية إيرلين أنطونيلا على استعداد بلدها للتعاون مع المملكة المغربية في عدد من المجالات لا سيما التي تخص مجال العدالة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة.
وأضافت السيدة الوزيرة أن بلدها يعرف عددا من التغييرات والإصلاحات في القوانين ومجال العدالة خاصة التي تهم مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان
.
