وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يسائله من خلاله عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لتحسين مقر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالرباط.
وكشف النائب الزعيم أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يمثل أحد الأعمدة الحيوية في النظام الصحي المغربي، حيث يضطلع بمسؤوليات جليلة تشمل حماية صحة المستهلك، والحفاظ على الصحة الحيوانية والنباتية.
كما أوضح الزعيم أن هذا المكتب يعتبر جزءا أساسيا من المؤسسات العمومية التي تؤثر بشكل مباشر على صحة وسلامة المواطنين المغاربة، مما يستدعي ارتباط مهامه وأدواره بأهمية البنية التحتية التي تحتضنه، مبرزا أنه رغم الجهود المبذولة من قبل الدولة في تخصيص ميزانيات مهمة لصيانة وتحديث المباني العمومية، واتخاذ مجموعة من التدابير القانونية لضمان العناية اللازمة بها، إلا أن مقر المكتب الوطني للسلامة الصحية في العاصمة الرباط لا يعكس هذه الجهود بشكل كافٍ. فالمقر الحالي يظهر في حالة لا تليق بمستوى الإدارات العمومية الأخرى التي تقدم خدمات يومية حيوية للمواطنين وذات أهمية كبيرة لدورها الإداري الحيوي.
وفي ذات السياق، أشار المتحدث ذاته إلى أن البنية التحتية للمؤسسات العامة ليست مجرد مبان تستضيف الأنشطة الإدارية، بل هي واجهة تعكس مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على أن الحالة الحالية لمقر المكتب الوطني للسلامة الصحية، والتي وصفت بأنها “متردية”، لا تتماشى مع الأهمية القصوى التي يمثلها هذا المكتب في الحفاظ على الصحة العامة.
وختم النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف الزعيم بأن التحسين الفوري لبنية المكتب الوطني للسلامة الصحية يجب أن يكون من الأولويات الوطنية، لضمان أن تعكس المباني مستوى الخدمات المقدمة، وتعزز من ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات على تلبية احتياجاتهم الصحية بفعالية وكفاءة.
إبراهيم الصبار
